أبوالفتوح ينتقد (لهجة) بيان الفنجرى.. ومكى يصفها ب(المفزعة)

انتقد المرشح المرتقب لانتخابات الرئاسة، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح «لهجة وأسلوب بيان المجلس العسكرى» الذى ألقاه عضو المجلس اللواء محسن الفنجرى واصفا إياها بأنها «لغة جديدة على القوات المسلحة، والألفاظ التى استخدمت لم تكن لغة مصالحة، والمشاكل التى تمر بها مصر لم تعالج بهذا الأسلوب».
أبوالفتوح الذى حل ضيفا فى حوار مع برنامج «العاشرة مساء» مع الإعلامية منى الشاذلى عبر فضائية دريم، مساء أمس الأول، قال إن البيان «يشير إلى تهديد واستفزاز موجه للشباب الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمى»، منتقدا «تأخر بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، كل هذه الفترة»، وقال: «لو البيان كان صدر منذ أسابيع لكان حل مشاكل كثيرة، ولابد من الاعتراف بالأخطاء»، مضيفا: «هناك حالة تباطؤ فى أداء المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء وأدى هذا التباطؤ إلى الشعور بحالة من عدم الاطمئنان وعدم الثقة».
أبوالفتوح انتقد مجلس الوزراء وأعضاءه بقوله: «أصبحوا غير قادرين على اتخاذ قرارات، وأكبر مثال لما قدم يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أول مرة استقالته ووافق عليها شرف ورفضها المجلس العسكرى» مصيفا: «فى قيود وشروط على أداء شرف وفى غموض كثير».
وانتقد كذلك عدم وضع جدول زمنى محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستتم بالتوازى مع إجراء الدستور والانتخابات البرلمانية.
وتساءل المرشح المرتقب للرئاسة: «لماذا يتم الآن الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم وضع الدستور.. طب ما ده متفق عليه فى الاستفتاء والمفترض أن نتفق على كيفية اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور حتى نتجنب سيطرة الأغلبية على الجمعية».
وقال أبوالفتوح: «ضبط الأمن فى مصر لم يكن عملية مستحيلة فنحن لسنا فى جوهانسبرج، ولكن هناك عناصر تعبث لترك البلطجية فى الشوارع.. ولما الداخلية تعجز عن متابعة البلطجية الذين تعرفهم بالأسماء يكون ذلك تقصيرا، ولابد من محاسبة منصور العيسوى وزير الداخلية على ذلك»، وطالب بتعين وزير داخلية جديد «بدلا من منصور العيسوى، يتمتع بصحة أفضل وسنا أصغر ليكون قادرا على أداء عمله»، مشددا على ضرورة «إيقاف كل الضباط المتورطين فى قضايا قتل ثوار لحين انتهاء التحقيقات».
وشدد أبوالفتوح على ضرورة ابتعاد القوات المسلحة عن الحياة السياسية، مرجعا سبب ذلك إلى أن «لديهم دورا أسمى وأقوى يتمثل فى حماية حدود الوطن»، مؤكدا أن «الجيش يريد أن يعود إلى ثكناته».
المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذى حل ضيفا على ذات الحلقة، وصف لهجة بيان المجلس العسكرى ب«المفزعة»، وقال «ولكن من المفترض أن نهتم بمضمون البيان الذى أعطى حق الحرية والتعبير وحق التظاهر والاعتصام، وشدد على دعم المجلس العسكرى لرئيس الوزراء».
وأشاد مكى ب«حرص الجيش على التخلى عن السلطة» وقال: «الجيش الآن يمتلك ثلاث سلطات (قضائية وتنفيذية وتشريعية) وهذه مسألة فى غاية الخطورة، لأن قادة الجيش قادة أسلحة وليسوا قادة بلاد وحكم».
وأضاف: «العصيان المدنى تم تحريفه لفظيا.. العصيان المدنى مش معناها غلق مجمع التحرير، وإنما يكون العصيان المدنى اختياريا وليس إجباريا».