أعلن وزير مالية جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستدشن عملتها الجديدة، الاثنين القادم، بعد نحو أسبوع من استقلالها. وصرح وزير المالية، ديفيد دينغ أتوربي، "بدءا من الثامن عشر من يوليو واعتمادا على آلية التوزيع، سيتم تداول العملة الجديدة وصرف الرواتب والتعاملات التجارية بها". وقال: إنه سيتم نقل شحنات الجنيه الجنوبي إلى جوبا، بدءا من الأربعاء المقبل، وسيتم تحديد سعر الصرف إزاء العملة القديمة، الجنية السوداني، بواقع جنيه جنوبي واحد يساوي جنيها سودانيا. ولم يحدد وزير المالية الفترة التي سيستغرقها التخلص من العملة القديمة تدريجيا، وقال: إن الحكومة واجهت صعوبات في دفع رواتب يونيو ويوليو بعد عدم تسليم الخرطوم جنيهات سودانية إلى جوبا، وأضاف، "مرجع الصعوبة أن حكومة الخرطوم لم تسلمنا الأوراق النقدية"، حيث قال: إن الموظفين سيتقاضون رواتب يوليو بالعملة الجديدة. وفي تلك الأثناء شكل رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الاثنين، حكومة تصريف أعمال قبل تشكيل حكومة جديدة يتوقع أن تتسلم مهامها في وقت لاحق من العام، وعين كير كافة الوزراء الذين كانوا بالحكومة القديمة في المناصب نفسها كوضع مؤقت للبلد الحائز على استقلاله السبت الماضي، وذلك تماشيا مع الدستور. وخلال أداء اليمين، قال كير للوزراء: "أعلنت عن الوزارة، أمس الأحد، حيث توليتم مناصبكم كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة"، وبعد 5 عقود من الصراع المدمر مع الشمال يعد البلد الوليد الأفقر في العالم، ويواجه تحديات ضخمة مع بدء بناء الدولة. وحذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من أنه رغم التوقعات الضخمة في أعقاب الاحتفال بالاستقلال، السبت الماضي، أنه سيلزم أن تمر عقود قبل أن يستكمل جنوب السودان تفعيل مؤسساته، وحث الحكومة على تنويع نشاطها الاقتصادي. وقال أيان بانون، الذي يتولى منصب المدير المعني بجنوب السودان بالإنابة بالبنك الدولي، للصحافيين: "من خبرتنا فإن البلدان التي مرت بالانتقال مما بعد مرحلة الصراع استغرقت زهاء 20 عاما حتى تتمكن وزاراتها من العمل بشكل معقول"، وأضاف، "عملية بناء المؤسسات عملية طويلة للغاية وتستغرق الكثير من الجهد". وأوصى بسرعة تطوير الحكومة للقطاع الزراعي للإقلال من اعتماد البلاد على عائدات النفط التي تمثل حاليا أكثر من 95% من مدخولات الدولة، وأضاف، "أنبه على الأهمية القصوى لتنويع النشاط الاقتصادي للبلاد".