قال الرئيس العراقي، جلال الطالباني، اليوم السبت، إن الكتل السياسية اتفقت بشكل "قطعي" على أن تحسم أمرها وموقفها خلال فترة أسبوعين بشأن موضوع بقاء قوات أمريكية في العراق بعد العام 2011. وقال الطالباني لصحفيين، بعد اجتماع ضم قادة الكتل السياسية العراقية: "جرى طرح الموضوع (بقاء قوات أمريكية في العراق بعد العام 2011) ومناقشته من جميع جوانبه، وتقرر أن يجمع الإخوان أحزابهم ويأتوا بعد أسبوعين بنتيجة قطعية". وتاتي تصريحات طالباني بعد اجتماع ضم كبار قادة العملية السياسية في العراق، من ضمنهم رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، خصص للبحث عن مقترحات حلول لإنهاء الجمود والخلافات التي تعترض سبيل العملية السياسية، وخاصة تسمية وزراء أمنيين لحقيبتي الدفاع والداخلية، وإنهاء الخلاف بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي اتفق على تشكيلة غداة تشكيل الحكومة العراقية، على أن يرأسه علاوي، لكنه لم ير النور حتى الآن. ومع مرور الوقت، فإنه يتعين على الحكومة العراقية حسم أمرها من مسألة بقاء قوات أمريكية بعد العام 2011، وكان قادة أمريكيون قد حثوا القيادات العراقية على حسم أمرهم بأسرع وقت ممكن، وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين نهاية العام 2008 فإنه يتعين على الإدارة الأمريكية سحب جميع قواتها من العراق البالغة حاليا حوالي 46 ألف جندي نهاية العام المقبل. وأعلن المالكي، أكثر من مرة خلال الفترة المنصرمة، أنه لن يحدد موقف حكومته النهائي بدون أن تقوم الكتل السياسية أولا بتحديد موقفها، وكان مسؤولون عراقيون وأمريكان قد أعلنوا في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية أن القوات العراقية العسكرية ما زالت بحاجة إلى الدعم والإسناد، وخاصة في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي وحماية المنصات البحرية لتصدير النفط العراقي في جنوب العراق. لكن تلك التصريحات وجهت بموقف معارض حاد من بعض الكتل، وخاصة الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي هدد بإنهاء تجميد ميليشيات جيش المهدي إذا لم تنسحب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام، ويعتبر الصدر حليفا رئيسيا للمالكي في تحالفه الحكومي الهش، الذي يجمع كل الكتل الفائزة بالانتخابات. وقال نصير العاني، رئيس ديوان الرئاسة: إن الاتفاق على تأجيل حسم موضوع بقاء قوات أمريكية في العراق جاء بسبب عدم حسم مسألة الوزارات الأمنية، وقال العاني مسألة حسم الوجود الأمريكي في العراق "أُرجئت إلى حين حسم موضوع الوزارات الأمنية"، ورغم مرور ما يقارب 8 أشهر على تشكيل الحكومة إلا أن المالكي لم ينته حتى الآن من تسمية وزراء أمنيين لحقيبة الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ويشغل المالكي بالوكالة منصب وزير الدفاع والداخلية.