شبكة الكهرباء في اليابان تخضع لاختبار المقاومة بعد الكارثة النووية

ستبقى معظم مفاعلات اليابان متوقفة، أقله خلال الصيف، بعد قرار الحكومة إجراء اختبار المقاومة لمحطاتها النووية، وأن كان ذلك يعني زيادة الضغط على شبكة الكهرباء. وبعد أربعة أشهر على حادث فوكوشيما الذي سببه تسونامي، لم يرفق هذا الإعلان بأي تفصيل أو جدول زمني، لكنه مستوحى من قرار مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي الذي باشر في مايو عملية مراقبة لمفاعلاته ال143 العاملة.
والهدف هو التحقق من قدرة المحطات على تحمل كارثة طبيعية أو حادث مثل تحطم طائرة أو هجوم إرهابي أو كل هذه الحوادث مجتمعة. وقال هيرويوكي ساكايدا في تقرير لمصرف غولدمان ساكس إن "الاختبارات الأوروبية ستستغرق شهرين أو ثلاثة على الأقل، والتقرير النهائي غير مرتقب قبل خمسة إلى سبعة أشهر".
ووفقا للتقرير: "لن تتمكن شركات الكهرباء اليابانية من إعادة تشغيل محطاتها قبل انتهاء عمليات الرقابة، ولا الاعتماد على الطاقة النووية خلال ذروة الاستهلاك الصيفي"، بسبب استخدام مكيفات الهواء. ولم يحرم الحادث الذي وقع في 11 مارس في محطة فوكوشيما الواقعة على بعد 220 كلم شمال شرق العاصمة شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) فقط من مفاعلاتها الستة، بل شركات أخرى منتجة للكهرباء توقفت عن العمل لأعمال صيانة، ولم تتمكن من معاودة العمل بسبب قلق السكان.
ومن جزيرة كيوشو الجنوبية إلى هوكايدو تضم اليابان 54 مفاعلا، لكن 19 منها مشغلة اليوم، في حين أن الطاقة النووية تمثل حوالى 30% من الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد قبل 11 مارس. وتحسبا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، عززت بعض الشركات إمكاناتها من خلال استيراد كميات كبيرة من الغاز أو النفط أو الفحم الحجري، وأمرت الحكومة أو أوصت بحسب المناطق بخفض استهلاكها تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي.
لكن عدة شركات لإنتاج الكهرباء، خصوصا في منطقة كانساي الصناعية (وسط غرب) وكيوشو كانت تأمل في تشغيل بعض المفاعلات قبل شهر أغسطس. وذكرت صحيفة "نيكاي" لأوساط العمل "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال ستتوقف جميع المفاعلات ال54 خلال عام؛ ما يفاقم مشكلة التيار الكهربائي ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام".
وأجريت سلسة أولى من عمليات المراقبة بإشراف وكالة الأمن النووي التابعة لوزارة الصناعة بعد 11 مارس أعلن بعدها أن المفاعلات النووية قابلة للتشغيل باستثناء ثلاثة في وسط اليابان. لكن رئيس الوزراء من اليسار-الوسط ناوتو كان أعلن الخميس في البرلمان أن وكالة الأمن النووي "فشلت في تفادي كارثة" فوكوشيما، وفقدت مصداقيتها ما يبرر على حد قوله إطارا جديدا للمراقبة يحصل على "تأييد شعبي".
وخلال النقاشات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية ما بعد كارثة فوكوشيما رأى رئيس الحكومة أنه يجب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة للحد من اعتماد اليابان على الذرة، ويحضر قانونا في هذا الخصوص. ويتهم كان الذي أضعف موقعه نتيجة الانتقادات لإدارته للحادث النووي إثر التسونامي، بأنه ساهم في حال الإرباك عندما ناقض تصريحات وزير الاقتصاد، وأكد لسلطات غينكاي (جزيرة كيوشو) أن المحطة النووية في مدينتهم آمنة.
وقال هيديو كيشيموتو، رئيس بلدية غينكاي الذي أعطى الاثنين الماضي، الضوء الأخضر لإعادة تشغيل مفاعلين، واضطر إلى تغيير موقفه "إني غاضب جدا منذ الإعلان عن اختبارات المقاومة".