البرلمان البريطاني يدرس فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية

بدأ البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، درس قضية تنصت صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" على اتصالات هاتفية، والتي تحولت إلى فضيحة وطنية طالت وسائل الإعلام، وروبرت موردوخ، صاحب الإمبراطورية الإعلامية، وأحرجت رئيس الوزراء البريطاني.
وأعرب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون عن "اشمئزازه" للمعلومات التي نشرت مؤخرا عن عمليات التنصت التي أجرتها الصحيفة في السنوات الماضية، والتي "لا تطال فقط سياسيين ومشاهير بل أيضا ضحايا حرب وحتى اعتداءات إرهابية".
وأكد أنه "يؤيد فتح تحقيق" حول "أخلاقيات مهنة الصحافة"، معربا عن الأمل في أن يتم إعطاء الأولوية المطلقة "للتحقيق الذي تجريه الشرطة حاليا"، واعتبر زعيم المعارضة آد ميليباند هذه التطمينات بأنها غير كافية، في ضوء "أكبر فضيحة تطال الصحافة في العصر الحديث".
وطالب ميليباند بملاحقة أعضاء في صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" وتشكيل لجنة تحقيق. ويًُتهم المحافظين بالتساهل حيال "نيوز كوربوريشن" مجموعة موردوك التي تملك أيضا "نيوز أوف ذي وورلد"، وأعقب هذا التبادل الحاد بين الرجلين في البرلمان نقاش دام 3 ساعات. ودان النواب "تجاوزات" الصحافة و"عدم أخلاقية" نيوز كورب"، من جهته، وصف موردوخ الاتهامات الموجهة للصحيفة بأنها "معيبة" و"غير مقبولة"، وجدد في بيان دعمه للإدارة الحالية للصحيفة.
وأدت قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية التي تعود إلى بداية عام 2000 إلى اعتقال 5 صحفيين، بينهم 3 من صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، وسجن مراسل ملكي، وسلسلة استقالات، منها استقالة أندي كولسن، مدير مكتب كاميرون الإعلامي، في يناير، بعد أن كان رئيس تحرير الصحيفة، وكانت عمليات التنصت قد شملت مئات لا بل آلاف الشخصيات من أفراد في العائلة المالكة وسياسيين ومشاهير أو رياضيين.