الاندبندنت : الكشف عن العقل المدبر وراء قتل بن لادن

احتلت فضيحة التنصت التي تورطت فيها صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" المملوكة للملياردير روبرت مردوخ العناوين الرئيسية في الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء ونشرت الاندبندنت موضوعا خاصا حول العقل المدبر وراء عملية قتل بن لادن داخل الاستخبارات الأمريكية.
وكتبت الاندبندنت تحت عنوان " الكشف عن العقل المدبر لعملية قنص بن لادن" إن هناك عددا كافيا من الأشخاص في واشنطن الذين يعرفون من هو الشخص الملقب ب"جون" بالطبع بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفريقه لشؤون الأمن، كما لن يستطيع أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ نسيان هذا الشخص الذي قدم شهادته أمامهم مؤخرا.
ويقول كاتب المقال ديفيد أوزبورن أما بالنسبة لنا، فلا بد أن نطلق العنان لخيالنا لنتصور شكل هذه الشخصية، فنحن لا نعرف عمره أو شكله ولكننا نعرف اسمه الأوسط "جون".
وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقرير نشرته وكالة اسوشيتدبرس للأنباء وضع هذا الرجل على مدار 10 سنوات كل تصور ممكن في مطاردة اسامة بن لادن وهو الذي أقنع أخيرا رئيسه ليون بانيتا والرئيس أوباما بأنه عثر عليه.
ولمزيد من الدقة،تضيف الصحيفة، أخبر "جون" القيادة الأمريكية أن بن لادن ربما يعيش في منزل محصن في أيبت آباد في باكستان وهو المكان الذي اقتحم بناء على أوامر من أوباما من قبل قوات خاصة محمولة جوا.
ووفقا للصحيفة فإن "جون" أوصى بشن الهجوم على المجمع ورجح نسبة وجود بن لادن في المكان بحوالي 80 في المائة فقط.
ويقول الكاتب إن عدم معرفة المزيد عن هذا الشخص الغامض أمر محبط ولكن مفهوم، فالكشف عن شخصية الرجل الذي تعقب بن لادن وتسبب في قتله سيعرضه للخطر وانتقام أعضاء تنظيم القاعدة الذين توعدوا بالثأر لمقتل زعيمهم.
وأوضحت الاندبندنت أن وكالة اسوشتيدبرس نشرت تقريرها بناء على معلومات من مصادر في وكالة الاستخبارات الأمريكية ولكن بشرط واحد وهو عدم الكشف عن هوية "جون".
وتقول الصحيفة أن جون التحق عام 2003 بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي كانت مكلفة بالعثور على عدو أمريكا رقم واحد ومن قبلها كان يعمل جون في إدارة شؤون البلقان وروسيا.
وتضيف الصحيفة أن جون انضم لفريق وجده مصابا بخيبة أمل كبيرة، فالكل كان يعلم أن بن لادن تسلل إلى جبال تورا بورا في افغانستان في أواخر عام 2001 بعد أسابيع من هجمات سبتمبر أيلول ولكن هذه كل المعلومات التي بحوزتهم.
وعلى مدار السنوات وتغير رؤساء وكالة الاستخبارات عرض على جون الانتقال إلى إدارة أخرى كما عرض عليه الترقي ولكنه رفض وكان مصمما على إيجاد بن لادن.
وأفاد التقرير أن المدعو جون طلب من فريقه فحص أصغر معلومة متاحة أمامهم وكان يخاطبهم قائلا " إنه موجود هناك،مشيرا إلى المناطق القبلية الحدودية في باكستان".
وفي عام 2007 طالب جون من أحد أفراد فريقه التركيز على شخص يدعى أبو أحمد الكويتي واعتبره المسؤولون الأمريكيون المسؤول عن نقل الرسائل في تنظيم القاعدة وقال جون حينها أن هذا الشخص قد يقود إلى مكان بن لادن.
وجاء عام 2010 عندما حدثت انفراجه في قضية أبو أحمد الكويتي فقد بعثت العضوة المكلفة بالقضية في فريق جون رسالة كان عنوانها " تضييق الخناق على مرسال القاعدة" ثم أعربت عن اعتقادها بأن بن لادن قد يكون بالقرب من اسلام آباد وليس في الجبال.
وعلى الفور تبنى جون وجهة النظر هذه وأرسل برقية سرية إلى مدير الاستخبارات ليون بانيتا الذي اقتنع بدوره بضرورة إطلاع الرئيس أوباما بأحدث المعلومات.
وكتبت الاندبندنت موضوعا تحت عنوان " مصر تستعد لموجة عنف بعد أن أصبح رجال مبارك طلقاء" يتناول مخاوف من اندلاع أعمال عنف في أعقاب قرار محكمة مصرية تبرئة ثلاثة من المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من اتهامات بالفساد.
وتقول الصحيفة إن نشطاء مصريين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون البلاد على شفا مزيد من العنف بعد أن برأت المحكمة الوزراء الثلاثة قبل أيام فقط من مظاهرات حاشدة تقرر خروجها الجمعة المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الثلاثة خدموا جميعا تحت قيادة الرئيس السابق حسني مبارك واتهموا بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة ولكن المحكمة برأتهم وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة أخرى الإفراج عن 10 من رجال الشرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي وهو ما أدى إلى قيام مئات الأشخاص بالهجوم على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم.
وترى الاندبندنت أن النائب العام طالب النيابة باستئناف قرار المحكمة فيما يبدو في محاولة لامتصاص غضب عائلات الضحايا ولكن اللافت للنظر هو تزايد حدة العنف خلال الأسبوع الماضي في القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن المدون المصري مصطفى حسين قوله إن الاشتباكات التي وقعت مؤخرا كانت "محبطة" مضيفا "إن العلاقة بين الشعب والجيش أصبحت سيئة في الوقت الحالي ويوما بعد يوم تنخفض شعبية الجيش وعدد المصريين الذين يدافعون عن رجاله".
وتواصل صحيفة الغارديان متابعتها لفضيحة التصنت التي كشفت عنها الاثنين حول قيام محقق تابع لصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" التي يملكها الملياردير الاسترالي روبرت مردوخ بالتصنت على هاتف الطفلة ميلي داولر التي اختطفت وقتلت عام 2003.
وكتبت الصحيفة على صفحتها الأولى أن الشرطة البريطانية قررت إعادة التحقيق في قضايا خطف وقتل الأطفال منذ عام 2001.
وذكرت الغارديان أن المحقق الخاص غلين مولكير أعطى أملا زائفا لعائلة الفتاة وتأثرت به تحقيقات الشرطة سلبا إثر قيامه باختراق هاتفها المحمول وقت اختفائها وحذف رسائل بريد صوتي كانت على الهاتف.
ووفقا للصحيفة فإن قضية الضحية ميلي داولر قد تفتح الباب على مصراعيه بخصوص طبيعة عمل مساعدي مردوخ مثل الرئيس التنفيذي ل"نيوز انترناشيونال" ريبيكا بروكس التي عملت محررة للصحيفة في تلك الفترة والتي نفت الثلاثاء أنها كانت على علم بالقرصنة التي كان ضحيتها الطفلة داولر.
ونقلت الصحيفة عن بروكس قولها "لقد صعقنا جميعا عندما سمعنا بهذه الاتهامات، أشعر بالغثيان لأن شيئا من هذا القبيل يكون قد حدث فعل" ولكنها رفضت الاستقالة من منصبها مثلما يطالب ضحايا القرصنة لأنها حسب قولها لم تكن على علم بهذه القرصنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان البريطاني سيعقد جلسة طارئة لمناقشة فضيحة التنصت التي أثارت غضبا عاما ومطالبة البعض بضرورة أن تقوم الحكومة بالتصدي للطرق السيئة التي تسلكها بعض وسائل وسائل الإعلام للحصول على معلومات.
وكانت مؤسسة "نيوز انترناشيونال" التي يمتلكها إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ قد اعتذرت منذ أشهر لثمانية من المشاهير والوجوه الاجتماعية ضحايا التنصت الذي قامت به الصحف الشعبية التابعة لها.
وتناولت صحيفة الديلي تلغراف القضية ذاتها وكتبت على صفحتها الرئيسية موضوعا تحت عنوان " القرصنة على هواتف أقارب ضحايا تفجيرات لندن".
وقالت الصحيفة إن فريقا من المحققين في سكوتلانديارد يحققون في اتهامات باختراق هواتف بعض أفراد عائلات ضحايا تفجيرات لندن التي وقعت في السابع من يوليو تموز عام 2005.
ووفقا للديلي تلغراف يعتقد أن صحفيين كانوا يسعون للوصول إلى الرسائل الصوتية في هواتف بعض أفراد عائلات الضحايا الذين كانوا ينتظرون في يأس الحصول على أي معلومات عن ذويهم.
وتقول الصحيفة إن هذه الأنباء تعد بمثابة صدمة كبيرة لأقارب الضحايا وبخاصة أنها تأتي عشية الذكرى السادسة للتفجيرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية رفضت التعليق على مسار التحقيقات الجارية.
.