بتهمة التجسس على ساسة ومشاهير.. الشرطة تستجوب مساعدًا بارزًا لكاميرون

فى ضربة جديدة لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أجرت الشرطة تحقيقا مع أحد أبرز مستشاريه، بتهمة الضلوع فى فضيحة تنصت على عدد من الساسة والمشاهير فى البلاد.
مصادر أمنية بريطانية قالت إن عددا من المحققين استجوبوا المستشار الإعلامى لرئيس الحكومة، آندى كولسون، بشأن عمليات التنصت قبل نحو ثلاثة أعوام المتورط فيها صحفيون بصحيفة «نيوز أوف ذى وورلد»، أوسع صحف الفضائح انتشارا فى المملكة المتحدة، حيث كان كولسون مسئولا حينذاك عن العدد الأسبوعى للصحيفة.
وبينما أقر مقر رئاسة الوزراء بحدوث الاستجواب، قال متحدث حكومى إن كولسون مثل «طواعية أمام المحققين، وإنه كان يستجوب باعتباره شاهدا محتملا». وينفى كولسون علمه بعمليات التنصت التى كان من ضحاياها عدد من النواب والوزراء والشخصيات العامة الأخرى، بينهم نائب رئيس الحكومة السابق جوردون براون، جون بريسكوت، ووزيرة الثقافة فى حكومة براون، تيسا جويل، التى قالت إنه جرى «قرصنة» معلومات من على هاتفها المحمول فى نحو 30 مناسبة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب العمال المعارض هارييت هارمان إن استجواب كولسون يؤكد «وجود علامات استفهام حوله مما يلزم رئيس الوزراء بالتعامل بجدية أكبر مع هذا الملف».
وشددت هارمان على أن استمرار وجود كولسون «فى مقر رئاسة الحكومة يثير الشكوك حول قدرة كاميرون على الحكم على الأمور». أما الوزير السابق كريس بريانت، الذى يعتقد أنه كان من بين من تعرضوا لعمليات تنصت، فأعرب عن دهشته من تمسك كاميرون بخدمات كولسون «واختياره ليكون ليس فقط من قيادات حزب المحافظين، وإنما أخذه كذلك إلى مقر الحكومة ليتحمل دافعو الضرائب مهمة توفير راتبه الشهرى».
غير أن مراقبين استبعدوا تخلى كاميرون «بسهولة» عن مستشاره الإعلامى، ومهندس حملته الانتخابية الأخيرة، خصوصا أنه يعتبر كولسون من أكثر مساعديه ولاء وإخلاصا.
وكان مجلس العموم قد قرر فى جلسة طارئة فى سبتمبر الماضى فتح تحقيق بشأن الفضيحة، التى ثار الجدل حولها مجددا بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحقيقا مطولا نقلت فيه عن صحفى سابق فى «نيوز أوف ذى وورلد» قوله إن كولسون كان على علم تام بعمليات التنصت، التى أدت للحكم على اثنين من العاملين فى الجريدة بالسجن عام 2007، رغم أنه دأب على إنكار ذلك.
وآنذاك قالت مصادر سياسية بريطانية ل«الشروق» إن تفاقم الجدل وثبوت تورط المستشار الإعلامى لكاميرون فى الفضيحة من شأنه دفع كولسون إلى الاستقالة من منصبه.لكن المصادر استبعدت فى الوقت ذاته أن تؤثر الأزمة على كاميرون نفسه، باعتبار أن حكومته لا صلة مباشرة لها بالقضية برمتها «ولم ترتكب أى خطأ».
ويأتى التحقيق مع كولسون فى وقت يعانى فيه كاميرون من تدهور شعبيته على خلفية خطة التقشف الصارمة التى أعلنتها حكومته أواخر الشهر الماضى، والتى ستؤدى لرفع سن التقاعد وتسريح نصف مليون من موظفى القطاع الحكومى على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأظهر استطلاع للرأى جرى قبل عشرة أيام أن المعارضة العمالية تحظى بتأييد 37% من البريطانيين، بينما لم تتجاوز نسبة تأييد حزب المحافظين، الذى ينتمى إليه كاميرون، 35%، أما حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر فى الائتلاف الحاكم حاليا فى بريطانيا فلم يحصل سوى على 10% من تأييد المستطلعة آراؤهم.