رفض استئناف النائب العام ضد إخلاء سبيل المتهمين بقتل متظاهري السويس

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية – الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، عدم جواز الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل متظاهري السويس، واستمرار قرار إخلاء سبيلهم.
وفي بداية الجلسة قامت النيابة العامة بتقديم مذكرة لهيئة المحكمة المستشارين برئاسة المستشار أحمد عطية، وعضوية عادل عبد الهادي وماجد قلدش، بها مجموعة من الطلبات لهيئة المحكمة، وذكرت أنها أصدرت أمرا بالقبض على اللواء أسامة الطويل، مدير أمن السويس الحالي، وذلك لمساندته المتهمين الغائبين على الفرار من العدالة، وشهدت جلسة اليوم حضور 3 ضباط من أصل 7 متهمين في القضية، وطالبت النيابة بإلقاء القبض على كل المتهمين الهاربين، مع استمرار حبس المتهمين الثلاث الماثلين أمام المحكمة.
وقال عدد من محاميي الشهداء إنهم حضروا اليوم نيابة عن أهالي السويس، ويعلمون أنهم ليس لهم حق في إثبات حضورهم أو طلباتهم أمام هيئة المحكمة.
فيما قال محامو المتهمين إن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيل الضباط لتهدئة الرأي العام، وأشاروا إلى أن المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي للمحكمة السلطة المطلقة في إخلاء سبيل أو استمرار حبس المتهمين، ولا يحق للنيابة فرض شيء على المحكمة.
وبكى المقدم إسماعيل هاشم، أحد الضباط المهتمين، من داخل القفص، وقال إنه يوم 25 يناير كان منتدبا لحراسة محكمة الإسماعيلية، ولم يكن متواجدا داخل السويس، وهو الشيء الذي تأثر به الضباط المكلفون بحراسته، بالإضافة لمحامي الدفاع عنه، وانهاروا في نوبة بكاء.