رئيس بعثة الرى فى السودان ل(الشروق): احتياجاتنا المائية مؤمَّنة لمدة عامين فى حالة حجب المياه عن مصر

أكد رئيس بعثة الرى فى شمال وجنوب السودان، أحمد بهاء، أن السد العالى يستطيع أن يؤمن احتياجات مصر الداخلية من المياه لمدة عامين كاملين فى حالة حجب المياه عن مصر، وبناء أى من السدود الضخمة على النيل الأزرق، مؤكدا عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل فى حالة بناء أى من المشروعات المائية على مجرى النيل إلا فى سنوات الملء للخزانات والتى يمكن تعويضها من كميات المياه الهائلة المخزنة فى بحيرة السد العالى.
ونفى بهاء فى تصريحات ل«الشروق»، أن تكون السدود السودانية السبب فى مشاكل الرى الداخلية بمصر ونقص المياه فى نهايات الترع، مؤكدا أن هذه السدود قد تؤثر هيدرولوجيا فقط على معدلات تدفق المياه وتأخر موعد وصول المياه إلى بحيرة السد العالى لكن فى نفس الوقت يمكن لمصر أن تصرف كامل حصتها من المياه المخزنة فى البحيرة.
وأوضح بهاء أن آخر معلومات عن سحب السودان لحصة وصلت إلى 14.5 مليار متر مكعب خلال العام المائى الماضى، وهو ما يقل عن حصتها السنوية بنحو 4 مليارات متر مكعب من المياه، لافتا إلى أنه سيتم تخزين هذا الفائض فى بحيرة السد العالى، مؤكدا عدم إمكانية تحميل البحيرة أكثر من طاقتها التخزينية حفاظا على جسم السد.
وقال بهاء إن بحيرة السد العالى تخزن 160 مليار متر مكعب من المياه، يضيع منها 10 مليارات متر مكعب سنويا بسبب ارتفاع معدلات البخر.
ونفى بهاء اعتراض السودان أو أى من دول منابع النيل على صرف هذه الكميات الزائدة من المياه، لافتا إلى أن البديل لعدم صرف هذه المياه لمصر هو غرق السد العالى، مؤكدا أن هذه الكميات قد يكون لها تأثير سلبى على منشآت الرى المصرية وقد تؤدى فى حالة زيادتها على المعدلات الطبيعية إلى غرق بعض الجزر، إلا أنها تعد آثارا أقل سلبية لتأمين السد العالى.
وحول أوضاع بعثة الرى المصرية قال بهاء إن البعثة لديها عدد من التحديات والأعباء لأنها لديها مسئولية سياسية وإدارية وفنية لتمثيل السياسات الفنية المصرية المتعلقة بمياه النيل لدى الجانب السودانى، فضلا عن مسئوليتها عن الأوضاع المعيشية لجميع العاملين المصريين والسودانيين بالرى المصرى فى السودان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة من قطاع مياه النيل بالقاهرة لاختيار الكوادر الفنية القادرة على العمل فى الظروف السودانية، وتم اختيار 12 مصريا للانتداب فى بعثة شمال وجنوب السودان ومهندسا لبعثة الرى بأوغندا.
وأوضح رئيس بعثة الرى المصرية فى السودان أن هناك توجهات حاليا بعدم اكتفاء دور البعثة على إرسال البيانات الفنية المجردة لمنسوب النيل عند محطات القياس أو مدى سحب السودان من حصتها ولكن بدأت البعثة فى إرسال تقارير فنية مفصلة عن طبيعة المياه فى حوض نهر النيل بالسودان والإمكانات المتوافرة لمشروعات مستقبلية، فضلا عن محاولة تطوير محطات القياس المصرية على روافد النيل بجنوب وشمال السودان، والتى بدأت بمحطة جوبا.
يذكر أن مصر تمتلك عددا من محطات القياس لمنسوب المياه وكمية ومعدلات التدفق من روافد النيل فى شمال وجنوب السودان، على النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهرى عطبرة والسوباط للتنبؤ بكميات الفيضان وحساب كمية المياه المتدفقة لبحيرة السد العالى.
وأوضح بهاء أن هناك ظروفا أمنية خارج إرادة وزارة الرى المصرية هى السبب فى تأجيل العمل بمشروعات الرى بجنوب السودان مثل مشروعات حفر الآبار وإزالة الحشائش، لافتا إلى تلقى بعثة الرى المصرية مكاتبات رسمية من جهات أمنية بجنوب السودان توصى بتوقف العمل فى المشروعات لحين الانتهاء من الاستفتاء وإعلان دولة جنوب السودان واستقرار الأوضاع الأمنية، لافتا إلى استمرار العمل فى بعض المشروعات بمنطقة بحر الغزال لإنشاء مراسى بحرية.
وأكد بهاء أن كل معدات الرى التى وصلت جنوب السودان مؤمنة تحت إشراف أمنى ويتم عمل الصيانة الدورية وتشغيلها بصفة مستمرة، للحفاظ على طاقتها التشغيلية وعدم تعرضها للصدأ بسبب توقف المشروعات.
وكشف رئيس بعثة الرى المصرية فى السودان عن مشكلة تراجع المقاولين عن تنفيذ مشروعات للرى فى جنوب السودان بسبب عدم الاستقرار الأمنى، لافتا إلى انسحاب عدد من المقاولين وتوقف آخرين عن تنفيذ مشروعات حفر الآبار رغم البدء فى تنفيذها، مؤكدا أن هذه الظروف خارجة عن إرادة وزارة الرى.
وقال بهاء إن البعثة عرضت على قطاع مياه النيل العمل من خلال التشغيل الذاتى لمهندسى وزارة الموارد المائية والرى المصرية وعمالها فى بعض المشروعات القائمة لحين استقرار الأوضاع الأمنية، لافتا إلى أن هذا التشغيل يمثل تحديا كبيرا أمام الوزارة لصعوبة العمل فى أوقات المطر التى تعيق تشغيل أو تحريك أى معدات ثقيلة، إلا أنه فى حالة نجاح هذه الخطة سيتم حشد مجموعة أخرى من المهندسين المصريين للالتحاق ببعثة الرى المصرية فى السودان.
لكن بهاء يؤكد أن العامل البشرى هو أهم جزء من منظومة العمل الفنى فى بعثة الرى لذلك تم إعداد دراسة قدمتها البعثة لوزير الرى المصرى، حسين العطفى، لعمل تأمين صحى لكل العاملين بالرى المصرى فى السودان، كما تم الاتفاق على تخصيص جزء من استراحة الرى فى ملكال بجنوب السودان، ومنطقة الشجرة فى شمال السودان، ووافق وزير الصحة على إيفاد بعثة طبية للعمل فى هذه الاستراحات لخدمة مهندسى الرى والعاملين فى السودان، كما تم الاتفاق على الاشتراك فى الخدمات الصحية التأمينية بكبرى المؤسسات الطبية فى شمال السودان.
هناك وعود من الجانب السودانى لاستكمال جونجلى، خاصة أننا لم نسمع من الحكومة الجنوبية رفضا لاستكمال جونجلى، ولكن لهم توجهات جديدة لاستكمال المشروع، ليس للمشاكل البيئية، فتصميم القناة دقيق جدا ومراعى به كل الأبعاد البيئية، هو ليس مشروع مياه فقط ولكنه لتنمية المجتمع، لافتا إلى عمل أفلام تصويرية سيتم عرضها على القيادات القبلية فى جنوب السودان للتأكيد على أن المشروعات المصرية فى الجنوب لم تؤثر بالسلب عليهم ولكنها تهدف إلى تنمية المجتمع.