أعضاء باللجنة العليا:لا يمكن تحديد موعد للانتخابات دون الاطمئنان للأوضاع الأمنية

علمت «الشروق» أن عددا من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أبدوا خلال اجتماعهم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد الماضى، اعتراضهم على تحديد شهر سبتمبر موعدا لإجراء انتخابات مجلس الشعب، وأكدوا أن الموعد النهائى لا يمكن تحديده دون إطلاع اللجنة على حقيقة الأوضاع الأمنية والإمكانيات المالية المتاحة.
لكن المستشار عبدالمعز إبراهيم، الرئيس الجديد للجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص الوحيد بإصدار قرار جمهورى بتحديد موعد حاسم لانتخابات مجلس الشعب، لكن لم يتم تخصيص ميزانية لعمل اللجنة أو مكان لاجتماعها حتى الآن، لعدم صدور مرسوم بتشكيلها.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: الانتخابات المقبلة ستكون الأهم فى تاريخ مصر، وهذا يؤكد ضرورة إيجاد ضمانات أمنية حتى لا تتحول إلى «مجزرة»، لا سيما أنها ستشهد إشرافا قضائيا كاملا يوجب توفير الحماية للقضاة، وتابع: «قبل الانتخابات سنرى إذا كانت الحملات الانتخابية للمرشحين هادئة ومؤمنة من البلطجية أم لا، وإذا وجدنا الأوضاع متردية ستؤجل الانتخابات بالتأكيد».
وكشف إبراهيم عن أن الاتجاه
السائد هو إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل كما حدث عام 2005 حتى يكفى العدد المتاح من القضاة للإشراف على كل صندوق. وأشار إلى أن عصر الكشوف الانتخابية «انتهى بغير رجعة»، وأن وزارة الاتصالات ستتولى إعداد قاعدة بيانات كاملة بمن لهم حق الانتخاب، «وفور تشكيل اللجنة العليا سيتقرر تشكيل لجان قضائية بكل محافظة لمتابعة قاعدة البيانات الخاصة بالإقليم، وستلتزم وزارة الداخلية بتعليق أوراق هذه القاعدة فى كل قسم شرطة ليتمكن المواطنون من مراجعته، وستطلب اللجنة من وزير الداخلية معاقبة أى مأمور قسم يعيق هذه العملية أو يمتنع عن تعليق الأوراق».