القارئ الدكتور أحمد عبد الحميد يكتب: هوائية القوانين في بلادي

لا أعلم دولة من الدول كانت تُسن فيها القوانين وتشرع وتصاغ بهوائية وبما يرضي مزاج من سنها مثل مصر، اللهم إلا البلاد المتخلفة المترنحة التي يطلق عليها اسم الدولة مجازا لا حقيقة، وكنت أحسب أن هذا الأمر سينتهي في مصر عقب قيام الثورة المباركة ، بحيث ينظر المشرع أولا وأخيرا لمصلحة الكل لا لمصلحة الجزء ، للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة ، ولكني فوجئت منذ أيام قليلة بتصريح ببوابة الأهرام ينسب لوزير التعليم العالي يقول فيه : " يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات وكذلك من هم فوق السبعين عاما بأن يعين جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة أساتذة متفرغين‏,‏ ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل, ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافآت والمعاش" .
صدر هذا التصريح من وزير التعليم العالي في الوقت الذي يعتصم فيه المئات من الحاصلين على الدكتوراه داخل أكاديمية البحث العلمي للمطالبة بتعيينهم ، وقد أضرب بعضهم عن الطعام ( رجالا ونساء ) ونقل عدد منهم إلى المستشفيات بعد أن تدهورت صحتهم وساءت .
ولما رفع أمرهم لرئاسة الوزراء أحال طلبهم إلى وزير التعليم العالي هذا للنظر فيه فكانت إجابته أنه ليس عنده درجات شاغرة تتسع لقبول هؤلاء.. والإنسان ليتساءل كيف يصدر وزير التعليم العالي قانونا برفع سن العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس إلى ما فوق السبعين في الوقت الذي يعترض فيه على تعيين هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه في شتى التخصصات ؟!!
إن المعمول به في كل قوانين ودساتير ونظم العالم أن أي مصلحة تلجأ لمد فترة أو سن الموظف لديها عند الضرورة فقط أو الحاجة الماسة إليه ؟ !!..
فهل الجامعات المصرية في حاجة ماسة لبقاء هؤلاء على رأس عملهم حتى يتجاوزوا سن السبعين إلى ما شاء الله ؟!!
إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا يرفض الوزير تعيين الآخرين وهم في المستوى العلمي والأداء سواء ، وإني لأعلم أن من بينهم من هو حاصل على درجته العلمية بامتياز مع توصية بطبع وتداول الرسالة التي حصل بها على الدرجة ، وبعضهم ترجمت رسالته إلى لغات عدة ليستفيد منها الباحثون من غير العرب ، وبعضهم تجاوزت مصنفاته وأباحثه العلمية العشرات ، وإن أراد المسئولون عينة من ذلك قدمتها لهم .
وإذا كانت الإجابة بلا ، أي أن الجامعة لا تحتاج لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فما الداعي إذن لتبديد أموال الدولة على هؤلاء الذين يظلون في وظائفهم دون الحاجة الماسة إليهم ، وتأكيد أحقيتهم فيما ليس لهم بإصدار مرسوم بقوة القانون إلا إذا كان الوزير يريد مجاملة هؤلاء على حساب المصلحة العامة ؟!!..
وليس هذا هو المرسوم الذي صدر بقوة القانون في وزارة التعاليم العالي فقط ، وإنما ثمة قانون هوائي آخر لا يقل ضررا بالمصلحة العامة عنه ألا وهو قانون ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس والذي تسعى الوزارة لتمريره الآن حسب ما صُرِح به في أكثر من وسيلة إعلامية ..
وحيث إن المعيد والمدرس المساعد كلاهما لا يكون ضمن الهيئة المعتمدة في التدريس ولا يدرج اسمه في المحاضرات ، وبالتالي فإن نصيبه من المحاضرات سيذهب تلقائيا لمن على درجة الدكتوراه فما فوق ، فإذا كان في القسم مثلا 10 من بينهم 6 معيدين ومدرسين مساعدين و4 دكاترة فإن نصاب العشرة من الطلاب حسب نظام الجودة المعتمد سيوزع على 4 فقط ، ويكون كل دكتور قد حاز اثنين ونصف من الأنصبة، وفي هذا ضياع لحق الطلاب ، فالمعلوم للجميع أن من يكلف بضعف عمله أو أكثر لابد أن يقل عطاؤه نتيجة لشدة الإرهاق وعبء العمل المكلف به ، فضلا عن عجزه عن متابعة الطلاب متابعة جادة ..
وفي الوقت ذاته فإن هذا القانون لا يفيد المعيد أو المدرس المساعد في شيء ؛ لأنهما بغير هذا القانون سينضم كل واحد منهما تلقائيا لعضوية هيئة التدريس بمجرد حصوله على درجة الدكتوراه ، فهو مكتسب العضوية إن عاجلا أو آجلا ..
وإن سألت ما المصلحة التي تعود على عضوا هيئة التدريس ( المدرس فما فوق ) من ذلك فالإجابة هي الطمع في أجر الساعات الزائدة ، وزيادة عدد الكتب التي يبيعونها لطلاب..
ولقد سمعت أحدهم يردد أمام زملائه في القسم لا أريد أن يأتي أحد ويشاركنا أنا أولى بالساعات الزائدة ..
يقول هذا الكلام وكأن الجامعات التي من المفترض أن تكون أكبر صرح لبناء البلد قد تحولت لغنيمة ، كل واحد يريد أن يظفر منها بنصيب ، ولا على مثل هؤلاء بعد ذلك أن يرتقي التعليم الجامعي ويؤتي ثمرته أو لا يرتقي ،وأن تكون جامعته في مصاف الجامعات العالمية أولا تكون ، المهم كم أخذ ، وكم يجمع ..
هذه مصلحة بعض أعضاء هيئة التدريس الجامعة ، وأما عن مصلحة الوزير من سن تلك القوانين الهوائية فليسأله عن ذلك أولو الأمر وأصحاب الشأن لعله يكون عنده تصور غير الذي عشعش في رأسي !..