يبدأ اليوم رسميا تيار استقلال القضاء قيادة السلطة القضائية، متمثلة فى رئاسة محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء. حيث يترأس المستشار حسام الغريانى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار سرى صيام الذى بلغ سن المعاش فى أبريل الماضى واستمر فى المنصب حتى انتهاء السنة القضائية، أمس. ويستمر الغريانى فى منصبه هذا حتى 30 يونيو 2012، حيث يبلغ سن المعاش قبل انتهاء السنة القضائية ويبقى فى المنصب حتى انتهائها. ومن المقرر أن يحلف الغريانى اليمين الدستورية أمام المشير غدا. وخرج إلى المعاش، أمس، أيضا المستشار كمال نافع عضو مجلس القضاء رئيس لجنة الأحزاب، ويخلفه فى المنصب بحكم الأقدمية المستشار محمد ممتاز. وخرج إلى المعاش، أمس، أيضا القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، حيث بلغ السن القانونية للخروج على المعاش منذ أشهر واستمر فى منصبه حتى انتهاء السنة القضائية. ووفقا لقانون السلطة القضائية، فإنه فى حال بلوغ القاضى السن القانونية للخروج على المعاش خلال سنة العمل القضائى، فإنه يستمر فى منصبه حتى انتهائها، أما فى حال بلوغه السن القانونية للخروج على المعاش فى فتره الاجازة الصيفية للعمل القضائى فإنه يخرج فورا من منصبه. ويخرج جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعددهم 3 نواب بمحكمة النقض و3 مستشارين بالاستئناف على المعاش هذا العام عدا النائب العام عبدالمجيد محمود، الذى يظل فى عضوية مجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه. أما المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فيخرج على المعاش فى 17 سبتمبر المقبل لبلوغه سن المعاش فى هذا التوقيت ويخلفه المستشار عبدالمعز إبراهيم.