جريمة الصمت على بيع دم الشهداء

لو أن المستشار عبدالعزيز الجندى يعتبر نفسه وزير العدل فى حكومة ثورة حقا لتدخل بحسم لإيقاف جريمة اصطياد أسر الشهداء بالشيكات والتهديدات وشبكات السمسرة فى الدم، واعتبر كل الصفقات التى تمت فى هذه القضية كأن لم تكن.
ولو أن النائب العام يرى أنه مسئول عن تحقيق العدالة وحصول الشعب المصرى على القصاص العادل من قاتليه لفتح تحقيقا فوريا ناجزا فى عشرات البلاغات التى تقدم بها ذوو شهداء الثورة بشأن ما يتعرضون له من مطاردات بإغواء المال أحيانا، وإرهاب القوة والنفوذ أحيانا أخرى لكى يغيروا أقوالهم لصالح المتهمين بقتل أبنائهم.
ولو أراد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى أن يثبت جدية فى تطهير وزارته من أمراء الانتقام من القيادات المستمرة فى مواقعها حتى الآن لأمر بالتحرى والتقصى والضبط الفورى لأولئك الضباط الذين يؤكد أهالى الشهداء والمصابين أنهم يتولون عمليات إجبارهم على التنازل عن اتهام ضباط بالقتل، ويقودون بأنفسهم عمليات الوعد والوعيد.
إن العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام وعشرات الشهادات من أسر الضحايا تتحدث عن أن ضباطا يمارسون ضغوطا مباشرة وإرهابا صريحا عليهم لكى يبدلوا فى أقوالهم أمام المحاكم لكى يفلت رجال الشرطة المتهمون من العقاب.
إن سعر دم الشهيد فى بورصة السمسرة على الأرواح الطاهرة بلغ مليون جنيه وأكثر فى السويس مدينة الشهداء على مر العصور، ووفقا لما نقله لى الزميل سيد نون عن والدة الشهيد محمد أحمد يوسف فإن رجل أعمال هاربا من تهمة قتل 18 متظاهرا فى السويس قام بمحاولة إغرائها عن طريق عرض مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من أجل إقناعها بالتنازل وأن تغير أقوالها خلال جلسات المحاكمة، وعندما رفضت رفع العرض إلى 2 مليون جنيه.
والأمر نفسه تكرر مع عشرات الأهالى الذين تقدموا ببلاغات إلى النائب العام أرفقت بالقضية 770 لسنة 2011 جنائية بالسويس المنظورة أمام القضاء حاليا وكلها تؤكد رواية إغواء رجل الأعمال الهارب وتهديده لذوى الضحايا عبر وسطاء تابعين له.
ومن السويس إلى الإسكندرية إلى القاهرة إلى محافظات الصعيد سيناريو متكرر، شبكات سمسرة على دم الشهداء تضم ضباطا ومحامين ومدعى فتوى تنشط فى ملاحقة أسرهم بكل الوسائل للتلاعب بالقضايا، وقد نجحوا بالفعل فى إجبار بعض الأسر على التنازل.
ومن أسف أن هذا كله يحدث وأجهزة الدولة تكتفى بالفرجة، وكأن الضحايا ليسوا شهداء أنبل ثورة فى تاريخ مصر، وكأنهم سقطوا قتلى فى خناقة بين الجيران لأن الغسيل «بينقط على بلكونة السكان اللى تحت» أو أنهم قتلوا فى معركة حامية الوطيس بسبب لعب العيال.
لقد روى شقيق أحد الشهداء قصة ترغيب وتهديد أسرته للتنازل عن حق ابنها فى منطقة الهرم وذكر أسماء ضباط بعينهم فى أقسام شرطة، وذلك على الهواء مباشرة فى برنامج «بلدنا بالمصرى» مع ريم ماجد مساء أمس الأول.. فهل سيتحرك أحد من سادتنا الذين صعدوا إلى منصة الحكم بسبب دماء هؤلاء الشهداء؟
إن أبسط مبادئ الاتساق مع قيم ومبادئ الثورة التى يقولون إنهم حماتها ومديروها أن يتخلوا عن موقف المتفرج ويدركوا بأن هؤلاء شهداء مصر وأن قضيتهم لا تخص أسرهم فقط.. وليس من قبيل التجنى على أحد أن يقال إن الصمت هنا نوع من المشاركة فى جريمة السمسرة على الدم.