الثورة توقفت فى (بدايتها).. فأصبحت مصر مؤهلة ل(الكارثة)

«هذا نتيجة توقف مسار الثورة فى النصف بل فى البداية، وعدم اكتمال عملية التطهير لا فى الأجهزة الأمنية أو خارجها»، هكذا فسر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، أسباب التطورات العنيفة الأخيرة التى وقعت فى ميدان التحرير، حيث لم يتم المجىء بوزارة ثورية، بل إن أغلب الوزراء من النظام القديم، فضلا عن أن السياسات والتشريعات التى أعلنت الفترة الأخيرة لا تصب لصالح الثورة «بل لتحجيم قوى الثورة»، على حد قوله.
ودلل حسن على هذا بقانون الأحزاب الذى لا يساعد الأحزاب الجديدة، ومشروع قانون مجلس الشعب الذى يساعد القوى التقليدية كالمال والعشائر والعائلات الكبيرة ولا يساعد القوى الثورية الجديدة.
وأضاف حسن ل«الشروق» أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بعملية الإصلاح الأمنى التى حدثت والتى كانت «محدودة ولم تصل إلى أعماق الأجهزة الأمنية»، على حد قوله، مشيرا إلى أنه تساءل خلال لقاء جمعه بقيادات فى جهاز الأمن الوطنى عن أسباب ظهور عصابات البلطجية فى المناسبات السياسية بينما لم تكن تشارك فى أى مناسبات سياسية قبل 25 يناير إلا بتوظيف من أمن الدولة، إلا أنه لم يتلق إجابة عن هذا السؤال.
وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن السبب وراء عدم وصول عملية الإصلاح الأمنى للأعماق أنها لم تكن تحت إشراف طرف خارج وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المركز طالب فى مذكرة لوزير الداخلية ورئاسة الوزراء بتكوين جهة من القضاة والحقوقيين للإشراف على عملية التطهير.
ولم يستبعد حسن أن يكون وراء أحداث التحرير، حكم الإدارية العليا بحل المجالس المحلية،
ومن جانبها طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس العسكرى القائم على الإدارة السياسية لمصر فى الفترة الانتقالية، بعزل النائب العام ومساعده وتعيين نائب عام جديد، كخطوة لتهدئة المواطنين فى مصر وإعادة الثقة فى أن النيابة العامة من المفترض أن تمثل المجتمع.
واعتبرت الشبكة فى بيان لها أن ما يحدث ما هو إلا نتاج لشعور المواطنين وأهالى شهداء الثورة بأن العدالة فى مصر بطيئة وأن هناك تسويفا ومماطلة فى محاكمة الديكتاتور المخلوع ورموز حكمه، لاسيما وزير الداخلية والضباط المسئولين عن قتل مئات الشباب والمواطنين بدم بارد.