انقسام (أمنى) حول تفسير أحداث (التحرير)

تباينت آراء عاملين فى المجال الأمنى فى أحداث ميدان التحرير، فقد اعتبر المقدم الدكتور محمد محفوظ، خبير أمنى بالإسكندرية، أن ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بميدان التحرير، مهزلة أمنية جديدة تنتهج سياسة وزير الداخلية الأسبق العادلى فى قمع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والضرب، مؤكدا أن مهمة الأمن من المفترض أن تكون هى حماية المتظاهرين السلميين.
وأضاف محفوظ، فى تصريحات خاصة، أن الأمن لايزال يمارس وظيفته القديمة فى التعامل مع المتظاهرين بلا إنسانية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم والاشتباك معهم، كما أن وزارة الداخلية مازالت تسير على خطى حبيب العادلى، ولابد من هيكلة وزارة الداخلية من جديد فهى محتاجة إلى تدخل جراحى لاعادة تنظيمها وهيكلتها حتى تصبح قابلة للتطور الديمقراطى.
وأوضح الكارثة أن حكومة شرف استعانت باللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والذى هو خريج نفس مدرسة العادلى التى أدت لانهيار الوزارة، مؤكدا أنه لابد من استئصال الوزير الحالى وجميع رموز النظام القديم.
وطالب محفوظ بضرورة إقالة العيسوى وتعيين وزير داخلية ليس من أبناء تلك الوزارة وزير سياسى صاحب مهنه وليس هواية على حد وصفه.
فيما خالفه فى الرأى العميد طارق حسن، خبير أمنى بالاسكندرية، واصفا ما حدث أمس بميدان التحرير بالقاهرة، بأنه مخطط للاستيلاء على وزارة الداخلية بل لإلغائها تماما حسبما صرح وأعلن عدد من النشطاء الحقوقيين بذلك.
وأشار حسن إلى أن ما حدث كان خطة مدبرة بكل جوانبها، مؤكدا أن العقيد عمرو عفيفى، قام بتوجيه النشطاء والشباب إلى ميدان التحرير لإسقاط الشرطة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، فضلا عن معاونة فلول النظام السابق الذين استغلوا حفل الشهداء فى مسرح البالون ومحاولة اقتحامه لإثارة الشغب.
وأكد أنه لابد من تحرك المجلس العسكرى بقبضة من حديد تجاه العناصر المخربة التى قامت بإثارة الشغب فى الميدان، مؤكدا أن الشرطة تعاملت أمس بالشىء المطلوب وحكمة شديدة ردا على الاعتداءات عليهم من قبل هؤلاء البلطجية.