وزير البيئة اللبناني: التدهور البيئي العربي يكلف 70 مليار دولار سنويا

أكد ناظم الخوري، وزير البيئة اللبناني، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنشيط العمل في التنمية البيئية المستدامة وتفعيل اليات الاستثمار السليمة فيها.
وأشار الخوري، خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، ورشة عمل في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بعنوان "المبادرة لتأسيس المصرف العربي الأوروبي للتنمية البيئية"، إلى أهداف ورشة العمل في تأسيس المصرف العربي الأوروبي للتنمية البيئية، لافتا إلى أن كلفة التدهور البيئي تكلف العرب نحو 70 مليار دولار أمريكي سنويا.
ووصف العلاقات بين العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي بأنها علاقة متينة متجذرة تحكمها الجغرافيا والتاريخ والتطلعات البيئية المشتركة.
ولفت الخوري، خلال الورشة التي تنظمها المنظمة الأوروبية العربية للبيئة في جنيف بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والبنك الإسلامي للتنمية، إلى أن العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي يتشاركان البحر الأبيض المتوسط، الذي كان شاهدا صامتا على خمسة آلاف سنة من الحضارة ابتداء من الفراعنة مرورا بالفينيقيين وصولا إلى الحضارة العربية الإسلامية.
وشدد على أن التدهور البيئي عابر للحدود ولا يقف عند نقطة محددة، فتتأثر به المجتمعات البشرية أينما وجد، لافتا إلى حجم تفاقم التدهور البيئي في معظم الدول العربية، داعيا إلى إيجاد حلول للممارسات البيئية غير المستدامة التي تحدث التدهور البيئي.
وكشف عن دراسة أعدتها جامعة الدول العربية تظهر أن معدل كلفة التدهور البيئي السنوي في البلدان العربية كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي تناهز حوالي 4.1%، أي بكلفة سنوية قدرها حوالي 70 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه في لبنان وحده تقدر تكلفة التدهور البيئي بنحو 565 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 3.14% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر الخوري أن الإنفاق على معالجة مشكلات التدهور البيئي في معظم الدول العربية لا يتخطى 0.01% من مجمل الناتج المحلي، وهذا الرقم يبقى رقما لا يعتد به في الحسابات المالية للدول.
شارك في الجلسة الافتتاحية صالح بن محمد المزيني، رئيس المنظمة الأوروبية العربية للبيئة، ومحمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان، وأحمد بن محمد علي المدني، ممثل البنك الإسلامي للتنمية، وعماد شهاب، أمين عام اتحاد غرفة التجارة والصناعة للبلاد العربية.