غدًا النطق بالحكم فى قضية مقتل (خالد سعيد)

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية صباح الغد، برئاسة المستشار موسى النحراوى، آخر جلسات قضية مقتل الشاب السكندرى «خالد سعيد» الملقب إعلاميا ب«شهيد الطوارئ»، والمتهم فيها مخبران من قسم شرطة سيدى جابر، هما «محمود صلاح، وعوض إسماعيل»، اللذان وجهت لهما النيابة العامة تهمة استعمال القسوة. ودعت صفحة «كلنا خالد سعيد»، وحركات «شباب 6 ابريل، والعدالة والحرية، وحشد، والاشتراكيين الثوريين» إلى وقفة احتجاجية خلال الجلسة، وجاء بالصفحة «كلنا لازم نكون هناك اليوم ده.. ونقف مع بعض زى ما وقفنا قبل كده.. إيد واحدة.. وصوت واحد.. ولنعلنها.. لا لطغيان السلطة.. ولا للظلم.. ولا للفساد.. ولا لقتل أبناء الوطن.. ولا للتعذيب.. ولا للطوارئ». وشددت الصفحة على أن الوقفة تأتى فى إطار التضامن مع كل شهداء التعذيب، ليس «خالد سعيد وحده» بل ثوار 25 يناير، فى إطار استكمال المشوار الذى بدأ، ولعدم التفريط فى دماء الشهداء، لا سيما وأنه بفضل تفاعل آلاف الشباب والأهالى المصريين مع قضية «خالد سعيد» تتم محاكمة قاتليه وصولا لجلسة الغد, من جانبها أصدرت اللجان الشعبية بيانا أعلنت فيه تأهبها لتأمين الوقفة الاحتجاجية، ووضع مراقبين قانونيين داخل وخارج المحكمة، وتأمين وتسهيل عمل الصحفيين، ومن المرتقب أن تكثف «الشرطة العسكرية» من إجراءاتها الأمنية من خلال قوات «الجيش الخاصة والصاعقة» لتأمين «حرم» محكمة الجنايات البحرية أثناء نطق الحكم، وسط تحسب لأى ردود فعل على الحكم من قبل المتضامنين.
وتعتبر جلسة الغد هى التاسعة فى رحلة «القضية»، التى بدأت أولى جلساتها 27 يوليو 2010، وشهدت الجلسة الثامنة وقبل ال«الأخيرة» فى 21 مايو الماضى أول ظهور ل«لفافة البانجو» حيث تم فض الحرز وعرضه على هيئة دفاع أهل المجنى عليه والمتهمين، وتبين أن الحرز عبارة عن «لفافة ورقية» بداخلها «نبات وعود عشبى، ولفافة بلاستيكية شفافة».
وتناثرت أنباء حول حضور الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الوقفة التضامنية المتزامنة مع استصدار الحكم، لتكون تلك هى الزيارة الثانية له، فى حالة قيامه بها، للإسكندرية منذ عودته لمصر أوائل عام 2010، وهو الأمر الذى استبعده صفوان محمد صاحب أول توكيل للبرادعى بالإسكندرية, وكان «البرادعى» قد قام فى المرة الأولى يوم 25 يونيو 2010، بزيارة منزل خالد سعيد وشارك فى وقفة رمزية بطول كورنيش الإسكندرية بالملابس السوداء، وسط حضور «حقوقى وإعلامى» مكثف، وذلك بعد أن جذبت القضية الرأى العام المحلى والعالمى على مدار عام كامل.
وتجدر الإشارة إلى أن محامى المجنى عليه، محمود البكرى العفيفى، طالب هيئة المحكمة بالطعن بالتزوير على تقرير الدكتور السباعى رئيس الطب الشرعى السابق، كما طالب بندب لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة كلية الطب للفصل بين التقرير الموضوع بمعرفته وبين التقارير الاستشارية المقدمة من هيئة الدفاع.