أكد شهود ومصدر رسمي أن مجموعة من الأشخاص الملتحين يرجح أنهم سلفيون اعتدوا بالضرب، اليوم الثلاثاء، على محامين قرب وزارة العدل أثناء احتجاج لهم للمطالبة بإطلاق سراح عناصر منهم اعتقلوا يوم الأحد الماضي إثر أعمال شغب. وقال شاهد لرويترز "مجموعة من المتشددين والملتحين يبلغ عددهم تقريبا 100 شخص جاءوا إلى قصر العدالة وبدأوا احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح عناصر منهم قبل أن يدخلوا في نقاش تلاسن مع محامين رافضين لأفكارهم قبل أن يعتدوا عليهم بالعنف أمام دهشة الجميع." وكانت قوات الأمن اعتقلت يوم الأحد الماضي سبعة شبان يعتقد أنهم سلفيون بعد الاعتداء على مثقفين ومتفرجين بقاعة سينما بقلب العاصمة التونسية كان يعرض بها فيلم للمخرجة نادية الفاني بعنوان "لا الله لا سيدي". وردد الملتحون انذاك شعارات تنادي بتجريم الالحاد قبل ان يكسروا باب القاعة ويعنفوا الحضور في حادثة اثارت استنكارا واسعا في الشارع التونسي. وقال شهود ان الملتحين حاولوا اليوم الاحتجاج للمطالبة باطلاق سراح زملائهم لكنهم انتهوا بتعنيف ما لا يقل عن خمسة محامين. وأكد مصدر رسمي لرويترز وقوع هذه الحادثة امام قصر العدالة وقال انه يجري التحقق من تفاصيل الواقعة. وذكر شهود من ان بين المحامين الذين تعرضوا للاعتداء سامية عبو وليلى بن دبة وفاخر القفصي والناصر العويني- الذي اشتهر بعبارة بن علي هرب- يوم 14 يناير بعد لحظات من اعلان مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي البلاد انذاك. واضافوا انه تم نقل العويني الى المستشفى للعلاج من اصابات. ويثير ظهور مثل هذه المجموعات قلقا واسعا في تونس من امكانية ان يجد تنظيم القاعدة موطأ قدم في تونس خصوصا بعد مقتل واعتقال وقتل عناصر من القاعدة خلال الشهر الماضي. وفي تونس حركة اسلامية واحدة معترف بها بعد الثورة هي حركة النهضة لكنها تقول انها ضد العنف وتشجع الثقافة والسياحة وتحرر المرأة وتعارض كل ردود الفعل العنيفة.