أشاد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وأيسلندا، اليوم الاثنين، بأول تقدم تشهده المحادثات التي تجريها أيسلندا بشأن انضمامها إلى الاتحاد، غير أن هذه المحادثات لم تتطرق بعد إلى الجوانب الأكثر تعقيدا من مفاوضات الانضمام. وينبغي على الدول المتقدمة بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي تعديل تشريعاتها بحيث تتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وذلك في 35 ملفا فنيا تسمى "فصولا". وقد افتتحت المحادثات اليوم الاثنين حول ملفات المشتريات العامة ومجتمع المعلومات ووسائل الإعلام والعلوم والأبحاث إلى جانب التعليم والثقافة. وثمة فصلان من بين الفصول الأربعة التي افتتحت في المفاوضات مع أيسلندا ، وهي العلوم والأبحاث والتعليم والثقافة، جرى إغلاقهما على الفور، حيث رأى الاتحاد الأوروبي أن أيسلندا لبت فيهما بالفعل معايير الاتحاد. وقال وزير خارجية أيسلندا أوسور سكاربيدنسن في بروكسل: "اليوم كانت خطوة صغيرة وسهلة". ومقارنة بدول البلقان الفقيرة التي تقدمت بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، يعد انضمام أيسلندا أكثر سهولة نظرا لأنها تمتثل بالفعل لقواعد السوق الداخلية والهجرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، لكونها عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنجن الخالية من الحدود. وأعرب سكار بيدنسن عن رغبته في أن تبدأ المحادثات حول "نصف المتبقي" من فصول مفاوضات الانضمام، بما فيها "الفصلان المهمان، وهما الزراعة ومصايد الأسماك" خلال الأشهر الستة المقبلة، التي تتولى فيها بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وشدد سكاربيدنسن على ضرورة البدء في المحادثات المتعلقة بالنصف الآخر من الفصول في أول سبتمبر 2012، أثناء تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد. ومن المتوقع إجراء مفاوضات صعبة حول الزراعة والمصايد، بسبب حرص أيسلندا الشديد على الدفاع عن استقلاليها ضد كثرة الصيد من جانب الاتحاد الأوروبي وضد ما تعتبره آيسلندا إعانات زراعية مبالغ فيها. كانت أيسلندا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009، بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بالقطاع المصرفي، غير أنه منذ ذلك الحين اتجه الرأي العام بها إلى التشكك في عضوية الاتحاد. وقد أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه في مارس الماضي بصحيفة "فيوسكيبتابلاويو"، أن 55.7% من المشاركين في الاستطلاع يعارضون الانضمام إلى الاتحاد، بينما يؤيده 30%، في حين أن 14.2% لم يحسموا أمرهم.