حواس: أكن كل احترام وتقدير للكاتب فاروق جويدة ولم أقدم أية بلاغات ضده

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أنه يكن كل احترام وتقدير للكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة، وأنه يعتز بصداقته، التي تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاما، وأنه لم يقدم أي بلاغات ضد الكاتب الكبير بشأن ما نشره عن سرقة آثار مصر بالمتحف الإسلامي.
وأوضح الوزير أن جويدة "استقى معلوماته من أحد أعضاء مجلس إدارة المتحف الإسلامي، وهذا هو الشخص الذي يجب أن يحاسب، وليس الكاتب الكبير فاروق جويدة، والذي يوجد لديه بالفعل خطاب يشير إلى تلك المزاعم من ذلك الشخص، "وكانت وزارة الآثار قد عقدت أمس مؤتمرا صحفيا، غاب عنه وزير الآثار، وأناب عنه الدكتور محمد عبد المقصود، المشرف العام على مكتب الوزير، كما غاب عنه الكاتب فاروق جويدة الذي وجهت الآثار له الدعوة لحضورة ومشاهدة الآثار بنفسه، ولم يحضر، ورأس المؤتمر الصحفي الدكتور محمد الكحلاوي، وكيل كلية الآثار ورئيس مجلس إدارة المتحف الإسلامى، ومحمد عباس، مدير المتحف، اللذان تقدموا بالأدلة القاطعة أمام شعب مصر، وثبت للعالم كله أن الآثار التي ادعي أنها سرقت موجودة بالمتحف، ولم يسرق أي أثر من المتحف الإسلامي.
ومن جانب آخر، أعرب الدكتور محمد عبد المقصود، المشرف العام على مكتب وزير الدولة لشؤون الآثار، عن استيائه مما ذكره الكاتب فاروق جويدة مؤخرا، عن وجود سرقات لبعض القطع الأثرية في المتحف الإسلامي، وهو ما عده عبد المقصود بمثابة "تشهير" بالعاملين بالمتحف بشكل خاص، وبالأثريين المصريين بشكل عام.
وقال عبد المقصود، في تصريحات صحفية: إن كل العاملين بالوزارة ومفتشى الآثار لهم حق من فاروق جويدة، خصوصا بعد أن ثبت عدم صحة هذه الاتهامات، وأنهم في انتظار تقديم جويدة اعتذارا رسميا لهم، مؤكدا احترامهم جميعا له كشاعر وكاتب، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية وفي نفس الوقت لا يمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وأشار الدكتور محمد عبد المقصود إلى أن اتهامات جويدة باتت بمثابة البلاغ الكاذب بعد أن ثبت عدم صحتها، مضيفا، أن مثل هذه الأخبار تسيء إلى مصر وسمعتها في الداخل وفي المحافل الدولية.
وأضاف المشرف العام على مكتب وزير الآثار، أن من حق أي أثري أن يتقدم ببلاغ للنائب العام اعتراضا على الاتهامات التي تم توجيهها إليهم، وهذا الأمر لن يحتاج إلى إذن من وزير الآثار، فهذا حقهم، والوزير مسؤول عن نفسه فقط، ولا يمكنه منع أي أثري أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام أو غيره من جهات التحقيق، إذا رأى الأثري أي أثري غيور أنه تعرض للإهانة أو التشهير من جراء نشر وبث مثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة، والتعمد إلى تكررها في أكثر من وسيلة إعلامية بالنشر وعبر الفضائيات.