ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء المقبل، في ملف المرشحين لمنصب المدير العام للمؤسسة، المكسيكي أجوستين كارستنس، والفرنسية كريستين لاجارد، وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع. وأجرى أعضاء المجلس ال24 الذين يمثلون ثماني دول و16 مجموعة دول، محادثات مع كارستنس ثم لاجارد، ويتعين عليهم الآن التوصل إلى "إجماع" حول اسم المدير العام الجديد، وألا فسوف يلجؤون إلى التصويت على أن تنتهي العملية الخميس على أقصى تقدير. وسيتم الإعلان عن التعيين بمجرد بيان صحفي بدون حفل تنصيب رسمي، وتعتبر لاجارد الأوفر حظا للفوز بالمنصب، حيث تحظى بدعم 7 أعضاء في مجلس إدارة الصندوق من مواطني الاتحاد الأوروبي واثنين من إفريقيا (مصر وتوجو)، بينما يعول كارستنس على مواطنه المكسيكي وعلى عضو في مجلس الإدارة من الأرجنتين، فيما أعلنت كندا وأستراليا دعمه مساء الجمعة. ولم يعلن أعضاء مجلس الإدارة ال11 المتبقون حتى الآن مواقفهم، وإن كان المجلس وعد بعملية "شفافة"، إلا أنه قد يتم تعيين المدير الجديد لصندوق النقد بدون أن يعرف من الذي دعم كلا من المرشحين، وإذا تبين حقا أن مجلس الإدارة يصر على التوصل إلى "إجماع" كما يقول، فمن المرجح عندها أن تفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية. وأفاد مصدر قريب من صندوق النقد، أن فكرة ترشيح لاجارد قد طرحت على بعض الدول الأعضاء قبل استقالة دومينيك ستروس كان بسبب فضيحة جنسية، وأن ترشيحها كان جاهزا، ولم يحدد أي موعد لتولي المدير الجديد منصبه. وسيواجه المدير العام الجديد فور تعيينه مهمات دقيقة في طليعتها إدارة الأزمة اليونانية، ودراسة التقارير الأولى للمؤسسة حول انعكاسات لسياسة الدول الاقتصادية الكبرى الخمس (الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو) عبر الحدود والعلاقات مع مصر، التي أعلن مستشار وزير ماليتها أمس السبت أنها "تستغني عن الاقتراض"من صندوق النقد الدولي.