في بداية جلسة اليوم .. دفاع رشيد يقدم للمحكمة شيك بالمبلغ محل الاتهام والنيابة تعترض

قدم جميل سعيد محامي الدفاع عن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب)، في قضية استيلائه علي أموال صندوق تنمية الصادرات اليوم السبت، في بداية الجلسة الثانية لمحاكمته في القضية، شيكا مصرفيا باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على بنك تنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، قيمة المبلغ محل الدعوى، وهو ما أدي لاعتراض النيابة العامة علي ذلك بدعوي عدم جواز حضور محامى عن المتهم (الهارب) استناد إلى قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع سعيد بعدم دستورية نص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب وقف الدعوى والتصريح له باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتنص المادة المذكورة على عدم جواز حضور محامى للدفاع عن المتهم الغائب أو من ينوب عنه من أسرته أمام محكمة الجنايات، وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد إلى مخالفة المادة للإعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي، وما نص عليه في بنوده المتعددة من كفاله حق المتهم أصالة أو بالوكالة في حضور من يمثله للدفاع عنه.
واعتبر دفاع رشيد أن تلك المادة نالت من الضمانة الدستورية بحظرها حضور من يدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، الأمر الذي يرى معه الدفاع أن تمتنع المحكمة عن العمل بهذا النص لقانون الإجراءات، مؤكدا أنه يحضر متدخلا في الدعوى الجنائية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.
وقال الدفاع "بعد سداد كافة الأموال المنسوب إلى موكلي الاستيلاء عليها، لا يتبقى أمام المحكمة إلا القضاء بالغرامة المالية حال الإدانة، وأطالب بإتباع أقصى درجات الرأفة في حكم المحكمة أو البراءة أو حكما مع إيقاف التنفيذ"، وبعد سماع الدفاع والنيابة رفعت هيئة المحكمة الجلسة مؤكدة أن القرار آخر الجلسة، فيما أكد البعض أن المحكمة ستقول كلمة الفصل في القضية اليوم ولن يكون هناك تأجيلا آخرا.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات.