حجز قضية رشيد وأبو العيش ونديم للحكم بجلسة 5 يوليو

دفاع رشيد يقدم للمحكمة شيكا بمبلغ 5.2 مليون جنيه قيمة الإضرار بالمال العام

رشيد محمد رشيد قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس امس حجز قضية التربح و الاضرار باموال مركز تحديث الصناعات المتهم فيها رجل الاعمال حلمي ابو العيش المحبوس علي ذمة القضية و ادهم نديم و رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق الهارب للنطق بالحكم بجلسة 5 يوليو القادم ..صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين مجدي البتيتي و عبد الغفار جاد الله بحضور حسن يمامة رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر محمد سليمان .
وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة و د.عثمان الحفناوي المدعي بأنه محامي الشعب الذي صمم علي مرافعته بصفته المدعي بالحق المدني ..فرفض رئيس المحكمة معللا بأن هناك نيابة عامة و ممثل عن هيئة قضايا الدولة ولا يوجد محامي عن الشعب ..حيث اتخذوا هؤلاء من المحاكم مظاهرات دون ان يكونوا قد اطلعوا علي سطر في القضية .
واستمعت المحكمة الي مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة و الدفاع عن شركتي دريم و المشرق و جميل سعيد محامي المتهم الاول الذي بدأ مرافعته بأنه لا يطلب براءة لغير من يستحقها .. حيث طالب في بداية الجلسة كلا من اشرف مختار واحمد سليمان وعبدالسلام محمود المستشاريين بلجنة مكافحة الفساد واسترداد الاموال بهيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد المتهمين من الاول حتي الاخير وطالبوا بالزامهم بسداد مبلغ 17مليونا و450 الف جنيه متضامنين فيما بينهم وذلك قيمة المبالغ المنصرفة والمستولي عليها من مركز تحديث الصناعه بمعرفة المتهمين الثلاثة للشركات المساهمين فيها وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة للصرف الوارده بدليل اجراءات تشغيل المركز واقرارات الشركات التي يساهم بها المتهمين الثلاث والمستفيده منها والتي تحظر وجود اي صله او تضارب مصالح بين المسؤلين العاملين بالمركز وبين الشركات التي يتعامل معها المركز، وكذا بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 2000 الصادر بانشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعه وكذلك القرار رقم 66لسنة 1999 بالموافقة علي انفاق التمويل المحدد بين المجموعه الاوربيه بشأن دعم برنامج تحديث الصناعه الموقع في القاهره بتاريخ 1/21/8991 وفي بروكسل بتاريخ 92/11/8991 والذي التزمت بمقتضاه وزارة التجارة والصناعة بتمويل 130 مليون وحده مما اضر الوزارة وخزانة الدولة وكذلك اثر علي دعم الاقتصاد المصري في شأن اتفاقيات الشراكه والتعاون بين الدول الاخري .
وقدم جميل سعيد المحامي عن المتهم الاول للمحكمة شيكا مقبول الدفع باسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صادر عن بنك بي ان باريبا بتاريخ 5 يونيو 2011 بمبلغ 2 مليون و 514 الفا و 267جنيها الذي دون في قرار الاتهام و المنسوب للمتهم الثالث رشيد محمد رشيد بصفته موظفا عاما وزير التجارة و الصناعة الاسبق و رئيس مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة بأنه حصل لنفسه و لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بصرف دعم بقيمة المبلغ .. و تساءل الدفاع بانه لا يتصور بأن حلمي ابو العيش الملياردير يمكن ان يقدم علي مثل هذا الفعل لتربيح شركاته مبلغ 12 مليونا و 730 الفا و 432 جنيها التي تعمل في المجال الخيري ايضا بالنسبة للمتهم الهارب رشيد الذي كان ينتقل الي الماموريات خارج مصر هو وفريقه بطائرة مستاجرة من ماله الخاص وكان يوجه الاجر الذي يتقاضاه من الوزارة للاعمال الخيرية ..وفضلا عن ذلك فإن منصبه كوزير ينأي به عن مركز تحديث الصناعة وهي هيئة اعتبارية مفوضة بموجب القانون 66 لسنة 96 التي خلت من سمة حظر يحول دون رجال الاعمال اعضاء مجلس تحديث الصناعة و بين حصولهم علي الخدمة المقدمة من المركز فاذا ما انتهت اللائحة علي غير ذلك المقتضي فقد يكون تصادمت و نص القانون الامر الامتناع عن تطبيقها .. كما دفع بعدم توافر اركان التربح المتعارف عليها و التي تشترط سلوكا ايجابيا من جانب المتهم حلمي ابو العيش و هو ما خلت منه الاوراق ..و طالب في نهاية المرافعة ببراءة حلمي ابو العيش .
وسمحت المحكمة للمتهم حلمي ابو العيش بالخروج من قفص الاتهام للمرافعة عن نفسه و قال بدأت العمل مع رشيد في عام 2004 بعد ان سمع عن انجازاتي ووالدي في مجال الصناعة و تحديثها ..فرد عليه القاضي قائلا بأن ذلك بداية الخطأ لانك رجل اعمال ناجح فلماذا تعمل في السياسة ..فأكمل المتهم كلامه و قال بأن والده غرس فيه خدمة وطنه مصر و انه لابد ان يقدم لها كل الدعم لتنمية الصناعة بها و هو ما جعله يستجيب لطلب رشيد بالعمل معه في المركز الذي يعد وفقا للقانون هيئة خاصة مستقلة.. وأنه احدث طفرة بالمركز فخور بها تمثلت في انه قبل ان يتولي هذا المنصب كانت الشركات التي تستفيد منه 75 الف شركة و من خلال خبرته وصلت نسبتها الي 250 الف شركة ..وان الاتحاد الاوروبي خصص 5.3 ف 3,5 مليار جنيه لدعم 15 الف مصنع علي مدار الخمس سنوات من عام 2004 و نجح في تحقيق هذا الاتفاق .. و ان منصبه كرئيس مركز تحديث الصناعة لم يعد عليه بالنفع.