طالبت لجنة السلطات القضائية، المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي، باقرار مبادىء دستورية جديدة تقضى بالغاء تفويض رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب فى ابرام اتفاقيات دولية بشأن صفقات السلاح والانشطة الاقتصادية. واوصت اللجنة ، فى اجتماعها بمقر مجلس الشعب اليوم، بالغاء الاستثناء من شرط التفرغ لعضوية مجلس الشعب مع ضرورة اقرار حق المجلس فى الرقابة والاشراف على كافة اموال المنح الاجنبية سواء للدولة او الجمعيات الاهلية وكذلك اقرار نظام الانتخاب بنسبة 50% للقوائم الحزبية و50% للانتخابات الفردية.