قرر المستشار حامد راشد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي، وما تلاها من أحداث اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، تجديد حبس طلعت القواس، عضو مجلس الشعب (المنحل) عن دائرة عابدين، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى (المنحل) عن دائرة العمرانية، وذلك لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات. ونسب المستشار راشد خلال التحقيقات إلى القواس وخطاب تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم، والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات بحقهما تهم استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين، والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم، وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.