أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالى أن الأزمة الاقتصادية ضربت فقراء مصر ورفعت نسبتهم إلى 18.5% من السكان فى الوقت الحالى، مقارنة ب16% قبل الأزمة الاقتصادية. «الجهود الحكومية كانت قد خفضت نسبة الفقراء من 20% إلى 16% لكن مع الأزمة ارتفعت نسبة الفقراء مرة أخرى». وتعنى الأرقام الجديدة أن عدد الفقراء زاد من 12.3 مليون إلى 14.2 مليون شخص من بين 76.7 مليون هم تعداد سكان مصر وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وتحاول الحكومة، وفقا لوزير المالية أن تدعم برامج الرعاية الاجتماعية للفقراء بزيادة مخصصاتها لكن «حماية الفقراء صعبة للغاية فى وقت الأزمة مهما كانت كفاءة برامج الحماية الاجتماعية»، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، توقع غالى أن يواصل معدل النمو الاقتصادى تعافيه فى الربع الأخير من العام المالى، المنتهى آخر يونيو، مسجلا 4.5% قائلا: إن ذلك لو تحقق «سيعنى معدل نمو سنويا يصل إلى 4.8% خلال العام المالى بأكمله». وتجىء تصريحات غالى بعد أن سجل معدل النمو، على غير المتوقع، تحسنا فى الربع الثالث من العام المالى إلى 4.3% مقارنة ب4.1% فى الربع الثانى، و7.2% فى العام المالى الماضى، بدفعة من قطاعى الإنشاءات، الذى نما بمعدل 16.1% والاتصالات، الذى نما ب13% خلال الثلاثة أشهر. واعتبر وزير المالية، فى تصريح خاص ل«الشروق»، أن التراجع الذى شهدته أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر فى الشهور التسعة الأولى من العام كان متوقعا، وبالتالى لن تؤثر على خطط الموازنة فى العام المالى المقبل. كان الاستثمار الأجنبى، وفقا لما أعلنه البنك المركزى أمس الأول، قد تراجع فى ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2008/2009 بما يفوق ال53% بعد أن ضربت رقما قياسيا فى العام السابق فوق ال13 مليار دولار مما جعلها مصدرا أساسيا لموارد الدولة.