أكد عضو لجنة "إعداد وصياغة البيان الوزاري" وزير الدولة اللبناني علي قانصو أن بيان حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "لن يتطرق لموضوع المحكمة الدولية لأنه لا إجماع لبنانيا عليها، ولا نريد أن يتطرق البيان الوزاري إلى نقاط خلافية". وشدد قانصو على أن البيان الوزاري سيعيد تأكيد" ثالوث الجيش والشعب والمقاومة، لأن هذه المعادلة هي التي تشكل عوامل قوة لبنان وينبغي ترسيخها حتى أقصى حد". وقال قانصو في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت أنه "سيتم الاكتفاء بالتأكيد على أهمية العدالة وكشف الجرائم". وأشار قانصو الذي يمثل "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في حكومة ميقاتي، إلى أن "جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وكل الجرائم الأخرى مست صميم الاستقرار اللبناني وهددت وحدته الوطنية، وكل اللبنانيين أجمعوا على إدانتها وكلنا نؤيد الوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة ". واضاف متسائلا "ألم تثبت المحكمة الدولية من خلال مسارها منذ بداية عملها أنها مسيسة". مشيرا إلى أن"هذه المحكمة عاجزة عن تحقيق العدالة بعد أن باتت أداة في يد بعض القوى الدولية للاقتصاص من المقاومة". ويذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري، مادة مثار خلاف على الساحة اللبنانية، في ظل تمسك قوى "14 آذار" بمرجعيتها لكشف الحقيقة في الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ عام 2005، بينما يطالب حزب الله وحلفاؤه بفك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية بحجة أنها "مسيسة" وتهدف لضرب المقاومة. غير ان قانصو شدد على أن "بيان الحكومة سيؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية الأخرى لأن كل الأطراف تؤيد القرار 1701، لكن المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لتلتزم به وتكف عن انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية". و حول موقف الحكومة من حزب الله ، اعرب قانصو عن امله في أن تكون المقاومة محط إجماع لبناني في ظل الخطر الإسرائيلي المستمر واحتلال جزء من الأراضي اللبنانية".
