الجنايات تؤيد حبس المحامي سعيد عبد الخالق 15 يوما لاتهامه في اعتداءات موقعة الجمل

أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قرار المستشار حامد راشد، عضو هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت ب"موقعة الجمل" بحبس سعيد عبدالخالق عضو مجلس الشعب السابق ووكيل نقابة المحامين، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن ضلوعه بالتحريض على ارتكاب تلك الاعتداءات.
جاء الحكم، في ضوء التظلم القضائي الذي تقدم به عبد الخالق على قرار المستشار حامد راشد بحبسه احتياطيا، وأشار دفاعه إلى أنه لم يشارك في التحريض على اعتداءات موقعة الجمل، وأنه ليس لديه أدنى علاقة بها، فضلا عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه كونه لديه محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب.
وكان المستشار راشد قد نسب خلال التحقيقات إلى سعيد عبد الخالق تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
كما تضمنت لائحة الاتهامات استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب فى قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.