في ندوة للأمم المتحدة بالقاهرة: الإصلاح الضريبي ومشاركة المواطنين في الموازنة شرط نجاح التحول الديمقراطي

«الشعارات التى حملها الثوار فى مصر تعترضها مجموعة من المشاكل» فى رأى عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى افتتح أمس نقاشا عن كيفية توجيه الاقتصاد لعلاج التفاوتات الاجتماعية فى مراحل التحول الديمقراطى، فى اليوم الثانى لمؤتمر «الطريق إلى التحول الديمقراطى» الذى نظمه برنامج الأمم المتحدة الانمائى.
وأكد المتحدثون فى الجلسة من المسئولين السابقين فى دول نامية مرت بتجارب مشابهة لما تشهده مصر الآن من تحول، أن تلك العقبات التى أشار إليها حجازى قد واجهت بلادهم كذلك، خاصة أن خلل السياسات الاجتماعية فى العهود الديكتاتورية كان أحد الأسباب الرئيسية فى السعى إلى خلعها، إلا أنهم أكدوا أن الالتزام بالمزيد من الديمقراطية هو الطريق الوحيد لمواجهتها. «فى السابق كنت تلوم الديكتاتور، الآن أنت تلوم نفسك، وهذا جيد لأنك تتحمل مسئولية حياتك»، يقول ماك ماهاراجى، أول وزير للنقل فى جنوب أفريقيا بعد التحول عن نظام التفرقة العنصرية هناك.
وفيما أكد المتحدثون على ضرورة ان تحدد الحكومات فى مرحلة التحول الديمقراطى أولوياتها للسياسات الاقتصادية، قال سيرجيو بيتار، الوزير السابق للتعليم والاشغال العامة فى شيلى، انه لا يمكن تحسين السياسات الاجتماعية بدون إجراء إصلاحات فى النظام الضريبى، مشيرا إلى التجربة الديمقراطية ببلاده التى زادت من الضرائب على الشركات ورفعت من ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.
وأشار بيتار، إلى ان السياسات الاقتصادية فى مراحل التحول يجب ان تستهدف خلق ثقة من المواطنين فى الحكومة، من خلال إدارة اقتصادية ناجحة تتزامن مع سياسات اجتماعية تمكن الحكومة من كسب الدعم الشعبى، الذى يمكنها من المضى قدما فى الإصلاح. وأضاف بيتار ان من أبرز الإصلاحات الاجتماعية لشيلى كانت فى مجال الحد الأدنى للأجور، «لقد تسبب ذلك فى إثارة الجدل مع المحافظين حيث رأوا انه سيؤدى إلى زيادة معدلات البطالة ولكن التجربة أثبتت عدم صحة هذه المعتقدات».
وكانت نسبة من يقعون تحت خط الفقر فى شيلى إبان النظام السابق تصل إلى 40% من السكان، تبعا لبيتار، الذى قال إنهم استطاعوا ان يخفضوها إلى 13%. كما ارتفع متوسط النمو الاقتصادى من 1.3% إلى 3.6%.
وأوضح بيتار ان سياسات مرحلة التحول الديمقراطى ركزت على التوسع فى تحرير التجارة لفتح اسواق جديدة ودعم الصادرات، والتوسع فى البنية الأساسية من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن جهة أخرى، قامت الحكومة بمساندة قطاع المشروعات الصغيرة وجعل الدعم موجها للأسر وليس إلى السلع وربط الدعم بتشجيع الفقراء على التعلم، إلى جانب توجيه الاستثمارات لتحسين النظام الصحى.
وعن اسلوب صياغة السياسات فى مرحلة التحول الديمقراطى قال الوزير الشيلى السابق «أكبر مشكلة تكون فى الأشهر الأولى للحكومة الانتقالية، من المهم للغاية ان يتم عمل توافق بين أغلب التيارات فى الكونجرس وان يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب».
وأشار ماهاراجى إلى ضرورة ان تكون هناك آليات اكثر تطورا لمشاركة المواطنين فى صياغة الموازنة العامة للدولة، «من الطبيعى ان تكون الحياة الديمقراطية مليئة بالصخب بين نعم ولا، ولكن هذا هو ما يجعلنا ملاكا لمصائرنا» يضيف ماهاراجى.
فيما قال عبدالرازق زوارى، وزير التنمية المحلية بتونس، ان موازنة عام 2011، والتى تم إعدادها إبان النظام السابق، كانت تعكس بدرجة كبيرة غياب السياسات الاجتماعية الملائمة، بالرغم من تفوق اقتصاد بلاده على المستوى الكلى الذى حقق متوسط نمو 5% على مدار ثلاثين عاما، حيث وجهت الموازنة 82% من الاستثمارات إلى 10 محافظات ساحلية والنسبة الباقية إلى 14 محافظة، بالإضافة إلى غياب سياسات تمويل مشروعات الشباب والانفاق الكافى على البنية الأساسى، مما دفع الحكومة التونسية لإعادة صياغة الموازنة لمراعاة البعد الاجتماعى.
وفيما طرحت قضية المساعدات الخارجية فى مرحلة التحول الديمقراطى، قال مهاراجى «لقد سمعنا الكثير من الوعود: إذا أجريتم تحولا ديمقراطيا سلميا ستتدفق عليكم الأموال، لكن هذا لم يحدث. أول درس فى قضية المساعدات الخارجية هو ألا تجعل الدولة معتمدة على الخارج، وان تستخدم بشكل حكيم».
وأشار بيتار إلى انه من الممكن تقبل اشتراطات صندوق النقد الدولى فى مجالات مثل السياسات المالية ولكن دون ان يتدخلوا فى قضايا داخلية مثل خصخصة القطاع العام.