كارثة جديدة أصبح أهالى مرسى مطروح على موعد معها، فقد بدأت أزمة نقص مياه الشرب فى الظهور بقوة، مع بداية فصل الصيف، والعطش باتت أزمة جديدة تهدد السياحة بالمحافظة، بينما وقفت شركة مياه مطروح، عاجزة عن معالجة النقص الشديد من وارد مياه الشرب. يقول عبدالستار سعيد وكيل المجلس المحلى الشعبى لمركز مطروح، إن إجمالى عدد طلبات صرف مياه الشرب من خلال الايصالات، من غرب الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح قد بلغ 475 طلبا، منها 405 طلبات لسيارات سعة من 8 إلى 10 أطنان و70 طلبا لسيارات سعة 25 طنا، وهى أرقام كبيرة جدا بالنسبة لهذا التوقيت، حيث إن حركة السياحة الداخلية مازالت فى بدايتها، ولم يصل موسم الصيف للذروة، فماذا سيكون الموقف لو بدأ تدفق الأفواج السياحية بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح. بينما يؤكد أحمد آدم القناشى بمحلى مطروح، أن وارد مدينة مرسى مطروح من مياه الشرب من المفترض أن يكون 30 ألف م3 فى اليوم، تراجع وتناقص إلى 12 ألف م3، وهو ما يعنى أن مدينة مرسى مطروح تقترب من كارثة عطش لا محالة، خاصة فى ظل وجود إدارة متراخية ومعزولة، وكل أقسامها تتصارع مع بعضها البعض. ويضيف سليمان فضل العميرى، رئيس لجنة الإسكان بمحلى محافظة مطروح، أن مشكلة أزمة المياه بمطروح لها شقان، الشق الأول هو أنه وطبقا للتعاقد مع شركة مياه الإسكندرية، يجب أن يكون إجمالى وارد مياه الشرب للمحافظة ككل 180 ألف م3 يوميا، بينما واقع الأمر أن الوارد من المياه لا يتجاوز من 70 إلى 80 ألف م3 على الأكثر، خاصة أن شركة مياه الإسكندرية تعتمد على عداد عمومى لوارد المياه الخاصة بمطروح بمدينة برج العرب، وعندما طالبوا شركة مياه مطروح بنقل عداد وارد مياه المحافظة إلى مدينة الحمام التابعة لمطروح، رفضت شركة الإسكندرية وتعللت بارتفاع تكلفة نقل العداد، حيث تصل إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه. أما الشق الثانى فهو عمليات التعدى المستمرة من قبل المزارعين على خط ال1000مم، الذى ينقل مياه الشرب بطول الساحل الشمالى، حيث إن حجم التعديات أكبر بكثير من إمكانات وقدرات الشركة فى التصدى لها، خاصة أن هناك تلاعبا وتركيبا فى وصلات فرعية للمزارعين بطول الساحل الشمالى، حتى إن بعض المزارعين قاموا برى زراعتهم بنظام الغمر بمياه الشرب، مما أدى إلى عدم وصول مياه الشرب تماما إلى قرية سيدى حنيش شرق مرسى مطروح، مؤكدا استحالة حصر عدد الوصلات المسروقة، وكذلك كمية المياه، بالرغم من قيام القوات المسلحة والشرطة بالتصدى لما يقرب من 50 حالة تعد بعد حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة. على جانب آخر، حذر شريف مبروك القناشى رئيس لجنة التموين، من خطورة أزمة العطش القادمة بمرسى مطروح، حيث أكد أن شركة مياه مطروح لا تمتلك إلا 10 سيارات، وسيتم تزويد الشركة ب6 سيارات من شركات المياه التابعة للشركة القابضة، ليصل إجمالى العدد إلى 16 سيارة فقط لنقل المياه، وهو عدد قليل جدا بالنسبة لحجم الأزمة، فى ظل عدد الطلبات المتراكمة، والتى اقتربت من 500 طلب، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم، بعد أن قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ قرار غريب، وهو غلق غراب الريفية، والذى كان يمد الشركات الخاصة والمصايف والفنادق السياحية والشعبية بما يعادل 1500 إلى 2000 م3 يوميا، وهذا يعنى أولا زيادة الضغط بشكل أكبر على غراب الكيلو 9 وسيؤدى إلى أزمة بين المواطنين، وثانيا خلق سوق سوداء لمياه الشرب، قد ينتج عنها عواقب وخيمة خاصة فى هذا المناخ المحتقن والانفلات الأمنى، إضافة إلى ضرب موسم الصيف، وهو ما ينتظره أهالى محافظة مطروح بوجه عام ومدينة مرسى مطروح بوجه خاص. فى الوقت نفسه، حذر مهدى عبده عضو مجلس محلى المحافظة، اللواء طه السيد من ممارسات المهندس عماد خليل رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف، مؤكدا أن رئيس شركة مطروح لا يعبأ بنتائج إدارته الخاطئة، والتى سيدفع ثمنها كل أهالى المحافظة، وأن الصراعات داخل إدارات الشركة أصبحت لا تخفى على أحد، مشيرا إلى تراخى الشركة الواضح فى التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وقيام المسئولين بالشركة بسحب كميات كبيرة وعلى المكشوف من المخزون الاستراتيجى للمياه الخاصة بمدينة مطروح، والذى يبلغ 80 ألف م3، دون علم أو الرجوع لأى من المسئولين، وهو أمر فى غاية الخطورة، خاصة أن اللوائح تشدد على عدم التصرف فى أى نقطة من المخزون الاستراتيجى إلا بعلم وأمر مباشر من محافظ مطروح.
