تأجيل محاكمة أسامة الشيخ إلى الخميس المقبل لسماع مرافعة النيابة وهيئة الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة الإضرار العمد بأموال ومصالح جهة عمله إلى جلسة الخميس القادم لسماع مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عنه.
وكانت المحكمة قد انتهت بجلسة اليوم من سماع أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية المتهم فيها الشيخ، بقيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص، وشارك فيها الاتحاد بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية.
وقال شهود الإثبات إن الشيخ خالف القرارات المنظمة في شأن تقييم الأعمال الدرامية من قبل لجنة فنية متخصصة لبحث مدى جدواها الاقتصادية والدرامية من عدمه، موضحين أن الشيخ أصدر أوامر مباشرة بالإنتاج المشترك بين شركات القطاع الخاص واتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ طائلة دون جدوى، وأضافوا أن الشيخ انفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج المشترك للأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد القانونية.
من جانبه، قال شهود النفي إن المسلسلات والأعمال الدرامية محل الاتهام، نتج عنها إدخال عائدات كبيرة لخزانة الاتحاد من خلال ارتفاع نسب الإعلانات المرتبطة بتلك الأعمال الدرامية، وأشار الشهود إلى أن الأعمال الدرامية تختلف تكاليفها حسب قيمتها الفنية، وبكل عمل عن الآخر، وأن التكاليف المتعلقة بتلك المسلسلات لا تعد إدانة بحق الشيخ.
وتتهم النيابة أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون) أضر عمدا بأموال جهة عمله أضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير.
وأشارت النيابة إلى أن أسامة الشيخ تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه، بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها، وذلك على النحو المبين بالأوراق .