صرح أحد محامي أسر ضحايا ثورة يناير بأنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم الزاوية الحمراء، ورئيس مباحث قسم الزاوية الحمراء، برقم 80081 لسنة 2011 بتاريخ 2/6/2011م، مطالبين فيه بسرعة القبض على أمين الشرطة الهارب محمد السني، والمتهم في قتل ذويهم، وقال المحامي في لقاءه مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في" الفضائية: "تقدمنا بشرح مفصل في هذا البلاغ للقضية من بدايتها وحتى وقتنا الحاضر، وسنذهب بعد أسبوع لنرى ما حدث بشأن البلاغ"، وأضاف: "اجتمعنا منذ فترة بمساعد مدير الأمن ومفتش دائرة شمال، الذي قال لنا أول ما يكون فيه ضبط وإحضار أنا هاجيبه من أي مكان، لكن الكلام ده كان كذب، لأنه صدر خمس قرارات ضبط وإحضار ولم يفعل شيء، كما إن المتهم يستفز أسر الضحايا عن طريق اتصاله بهم". وقالت زوجة أحد الضحايا: "نحن 45 أسرة للشهداء غير أسر المصابين، واللي اتقتلوا مش كانوا تبع المظاهرات، لأن زوجي كان ينقل الضحايا وأثناء ذلك تم قتله، وعشان الكل يبقى عارف إن اللي كانوا بيسرقوا القسم كانوا في اتجاه غير اللي كانت فيه المظاهرات، يعني الضرب كان مقصود ضد المتظاهرين وضد اللي بيساعدوهم، ومش هنسكت على حقنا وحق أولادنا إلا لما نشوفه على حبل المشنقة بإذن الله"، وقالت والدة أحد الشهداء: "ابني خرج أثناء إعداد الطعام عشان يصلي، ورجع ميت"، وأضافت: "المشكلة إن المتهم موجود في مصر مش هارب بره، ويقوم بالاتصال بالصحف ويستفز أسر الشهداء بالرغم من صدور حكم بالمؤبد والإعدام ضده، بس مش ممكن إن الداخلية تقبض على ابنها".