ارتفاع معدل التضخم وتباين في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية

ارتفع معدل التضخم بنسبة 12,1% في أبريل 2011، مقارنه بنسبة 10,8% في شهر أبريل من العام الماضي، بمقدار تغير سنوي بنحو 1,3%، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء تحت عنوان "نشرة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية مصر العربية"، أما بالنسبة إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية فقد بلغت الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي نحو 949,2 مليار جنية مصري في مارس 2011 مقارنة 875,2 في مارس الماضي، حيث بلغت الودائع الحكومية منها 118,1 مليار جنيه، والودائع غير الحكومية بلغت 831,1 مليار جنيه.
في حين بلغت إجمالي السيولة المحلية 988,1 مليار جنية في مارس 2011، مقارنة 888,2 في مارس 2011 بمعدل تغير سنوي بنحو 11,25%، أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة (91 يوم) 11,35% في أبريل 2011، مقارنة 9,74% في أبريل 2010، أما بالنسبة إلى الودائع بالجنيه المصري (أقل من 3 شهور) بلغت 6,50%، في أبريل 2011.
وبالنسبة إلى المعاملات السلعية غير البترولية مع العالم الخارجي، فقد بلغت الصادرات المصرية 2316,5 مليون دولار أمريكي فبراير 2011، مقارنة 1996,7 مليون دولار أمريكي في فبراير 2010 بمعدل ارتفاع بنحو 16%.
وبالنسبة إلى الواردات فقد بلغت 3327,1 مليون دولار أمريكي في فبراير 2011 مقارنة بمعدل 3631,5 مليون دولار أمريكي في فبراير 2010 بمعدل انخفاض بنحو 8,45%، فيما بلغ العجز في الميزان التجاري بنحو 1010,6 مليون دولار أمريكي في فبراير 2011، مقارنة 1634,8 مليون دولار أمريكي في فبراير 2010.
كما ارتفعت عائدات قناة السويس بنحو 434,6 مليون دولار أمريكي في أبريل 2011، مقارنة 374,9 مليون دولار أمريكي من شهر أبريل بالعام الماضي، لتحقق معدل ارتفاع بنحو 15,9%.