كشفت مصادر عاملة بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة عن تداول واسع النطاق لنوع جديد من تقاوى الذرة الشامية المعدلة وراثيا، والتى تنتجها شركة مونسانتو الأمريكية، وهى أكبر شركة عالمية لإنتاج التقاوى المهندسة وراثيا. ويشمل عمل إدارة فحص واعتماد التقاوى الإشراف بشكل كامل على أسواق التقاوى واعتمادها بعد الحصول على عينات منها تفيد بقبول أو رفض الشحنات، فضلا عن قبول الحجر الزراعى المصرى للكميات التى تنتجها الشركة وتستوردها مصر على نطاق واسع. وتأتى خطورة استيراد تلك التقاوى من الشبهات التى تحوم حول أعمالها فى مصر والدول الإفريقية، بعد أن هاجمها عدد كبير من الناشطين البيئيين بأمريكا وبعض دول أوروبا، فاتجهت بأعمالها من أمريكا إلى الدول الأفريقية ومن بينها مصر. وفى 2009 أعلنت وزارة الزراعة الألمانية حظر زراعة تقاوى الذرة المعدلة وراثيا بشكل نهائى، بعد أن أثبتت دراسات أجريت فى لوكسمبورج حول نبات الذرة المعدل وراثيا الذى تنتجه شركة مونسانتو أنها «قلبت الموازين البيئية»، وعقب قرار ألمانيا، أعلنت الحكومة الفرنسية ممثلة فى وزير البيئة بها آنذاك آلان جوبيه تجميد استعمال الذرة المعدلة وراثيا المنتجة من طرف الشركة نفسها على وجه التحديد. وبحسب دراسات سابقة، فإن الصنف المعدل يفرز سموما تحمى البذور من الآفات، وفى الوقت نفسه تسمم المستهلكين. وحصلت «الشروق» على العبوة التى تنتجها شركة مونسانتو وتستوردها شركة «فاين سيد إنترناشيونال» كتقاوى للذرة الشامية (عجيب واى جى) بإشراف كامل من وزارة الزراعة. كما حصلت «الشروق» على نسخة من بطاقة اعتماد تقاوى خارجية للصنف نفسه (هجين واى جى)، وفى أسفل البطاقة كتبت إشارة إلى أن الاعتماد جاء حسب شروط وتعليمات وزارة الزراعة طبقا لأحكام القانون 53 لسنة 1966. وأوضحت المصادر أن أيا من مواد القانون ال53 لم يذكر فيها ما يتعلق بالمحاصيل المعدلة وراثيا، خصوصا أن أول محصول أنتج بهذه الطريقة كان عام 1996 فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. يشار إلى أن مشروع قانون الأمان الحيوى، الذى يشمل وضع آليات وضوابط لاستيراد وتداول المحاصيل المعدلة وراثيا، لم ير النور منذ أكثر من 5 سنوات وحتى الآن، وهو ما يعنى أن استيراد التقاوى المعدلة وراثيا يعتبر أمرا غير قانونى حسب المصادر، التى أضافت أن عددا من المهندسين الزراعيين بإدارة الإرشاد الزراعى رفضوا تسلم تقاوى الذرة المعدلة وراثيا منذ بدء توزيعها.