عدد من منظمات المجتمع المدني ترحب بإنشاء مجلس العدالة الوطنية

رحب عدد من منظمات المجتمع المدني بتصريح اللواء سامي عطا دياب، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قال فيه إن المجلس العسكري بصدد إصدار مرسوم بقانون يتضمن تشكيل مجلس "العدالة الوطنية" يضم مسلمين ومسيحيين ومستشارين قانونيين وعلماء الاجتماع وشخصيات عامة.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ضرورة قيام المجلس الجديد للعدالة الوطنية بالاهتمام بعدة مبادئ لترسيخها في التعديلات القانونية، منها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وحرية الرأي والتعبير والمساواة بين أفراد المجتمع بما يعزز من فكرة المواطنة ويزيل أسباب الفتنة الطائفية المتكررة.
وفي سياق دعم المجتمع المدنى لجهود المجلس العسكري، قررت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تشكيل مجموعات عمل للتوعية بقيم المواطنة ومواجهة الفتنة الطائفية تجوب المحافظات لعقد لقاءات مع المواطنين.
وشدد يوسف عبد الخالق، منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، على ضرورة قيام المجلس الجديد بدراسة مقترحات منظمات المجتمع المدني عند إجراء تعديلات فى التشريعات المصرية لترسيخ مبدأ المواطنة الذي أقره الدستور وإصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون منع التمييز وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وإصدار الأوراق الثبوتية للبهائيين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إجراء تعديل فى المادة الثانية من الدستور لتنص على أن الإسلام هو دين أغلبية المصريين، وأن الدولة تحترم جميع الديانات والعقائد للمصريين.