محافظ الإسكندرية يخرج من نقابة الصحفيين في حراسة الشرطة العسكرية

شهدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية مشادات أثناء مؤتمر دعت فيه النقابة الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، حيث شن عدد من أصحاب المطالب التي وصفها البعض "بالفئوية" هجوماً على "سالم" معلنين رفضهم لتعيينه محافظاً، ولاسيما بعد إعلانه أن المظاهرات الفئوية يقودها الأغبياء.
وأثناء حديث المحافظ حاول عدد من شباب الثورة التعبير عن مطالبهم من خلال بيان قاموا بتوزيعه على الصحفيين يطالب برحيل المحافظ، الأمر الذي أدي إلي تطور المشادات بين الشباب وعدد من الصحفيين بمقر النقابة، مما دفع المحافظ للاعتراض على وجود غير الصحفيين داخل اللقاء، الأمر الذي اعتبره النشطاء المشاركين إهانة لهم وقرروا الانسحاب وتنظيم وقفة احتجاجية أسفل مقر النقابة، أعلنوا خلالها رفضهم لتعيين "سالم"، وهتف شباب الثورة "مش حنمشى هو يمشى"، و"نرفض عصام سالم محافظ للإسكندرية" حاملين لافتات تضمنت عبارة "نطالب محافظا بالانتخاب ونرفض سالم محافظا لها".
وتسببت التظاهرة في حشد عدد كبير من عمال شركة مساهمة البحيرة والذين علموا بوجود المحافظ، وقاموا بحصار سيارته الأمر الذي أدى إلى طلب قوات الشرطة العسكرية التي أخرجته، وسط ابتسامه "امتعاض" منه للمتظاهرين لاسيما بعد أن تم احتجازه داخل مقر النقابة لأكثر من ساعة.
وكانت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، قد دعت المحافظ لأول مؤتمرً صحفي بها، لتوضيح خطة المحافظة خلال الفترة القادمة وما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية منذ توليه المنصب منتصف ابريل الماضي، وحضره "محمود عتيق نائب المحافظ"، ونقيب الصحفيين بالإسكندرية، محمد الكيلاني وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وبدأ المحافظ كلمته، قائلا: "لقد فوجئت بكثير من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بإقالتي، بناءا على إدعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، واستعراض عدد من المستندات أمام الصحفيين لتبرئة ساحته من التهم التي وجهت له بأنه عضو سابق بالحزب الوطني، ولجنة شئون الأحزاب، مبررا ذلك بأنه كان ضمن ال3 أعضاء الذين لم ينتمون لأي حزب سياسي طبقا للمادة 8 من القانون 4 لسنة 77، وهو ما يدل على أن تلك التهمة لا أساس لها من الصحة علي حد تعبيره.
وأضاف "سالم".. لم أعين كعضو في لجنة السياسات، أو مجلس الشورى كي يتم اتهامي بأني من "فلول" الحزب الوطني، نافيا التهم التي نسبت إليه حول عضويته في لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005، والانتخابات البرلمانية لعام 2010، وإسهامه في تزويرها، معتبرا تلك الاتهامات بأنها ملفقة بعد أن استعرض كافة الأسماء التي شاركت في تلك الانتخابات دون أن تتضمن أسمة لا "أصليا أو احتياطيا"، وكذا إعلان براءته من تزوير انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس، كون المشرفين عليها العمداء "المنتخبين" ولم يتم رفع أي قضية واحده لتزوير الانتخابات في ذلك الوقت.