كيف تنظر حكومة الثورة لصناعة الدراما؟ وهل ستقدم الدعم ل200 ألف من العاملين فى هذا المجال؟ أم أنها فعلا ستلجأ إلى الاستعانة بالمسلسلات التركية والإيرانية وفق الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون كحل اقل تكلفة من إنتاج أعمال درامية فى مصر؟!.. تساؤلات تصيب العاملين فى صناعة الدراما بحالة من الإحباط والقلق، ورغم ذلك يرى السيناريست فتحى دياب أن المشكلة مفتعلة، وأن أزمة تمويل إنتاج المسلسلات لها حلول كثيرة، ولكن لا توجد رغبة حقيقية للحل من جانب المسئولين فى ماسبيرو. ويقول إن كل المؤشرات تؤكد نية أهل ماسبيرو الذين يتحكمون فى 70% من صناعة الدراما بمصر تأجل النظر فى أزمة إنتاج المسلسلات، وذلك باعتبار أن الدراما شىء هامشى وغير مهم!، وأن الأكثر أهمية هى البرامج التليفزيونية ومن سيقدمها، وهو ما سيتسبب فى خروج مصر من سوق توزيع المسلسلات فى المنطقة العربية. ويستنكر دياب هذا الموقف بقوله: «هل المطلوب من العاملين فى الدراما، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف شخص، أن يتظاهر أمام مجلس الوزراء كى تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ صناعة الوطنية». سألته: وهل لديكم حلول يمكن طرحها على المجلس لإنقاذ الدراما؟ أجاب: «معظم العاملين فى المهنة قدموا فكرة التبرع بجزء من أجورهم، وعرضوا إرجاء بعض الدفعات إلى ما بعد تسويق تلك المسلسلات فى مصر وخارجها، وهو ما لم يلق أى اهتمام من قيادات ماسبيرو حتى إننى وأحد كبار مخرجى طلبنا قبل شهر مقابلة مع الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لطرح أفكارنا للخروج من أزمة الدراما، وحتى الآن لم يتحدد هذا الموعد!!». ●ولكن تخفيض الأجور لا يحل إلا جزءا محدودا من المشكلة المادية ويظل تمويل باقى عناصر المسلسل معضلة المنتج فما تصوركم للحل؟ المشكلة هى إيجاد رؤية شاملة تتجاوز رمضان هذا العام، والذى تراجع فيه الإنتاج بسب أحداث الثورة، ، يجب على الجهات الإنتاجية فى التليفزيون المصرى أن تدرك دورها فى استعادة موقع مصر فى هذه السوق لأنها تمثل قيمة لمصر حضاريا وثقافيا، ويجب أن تساهم كل مؤسسات الدولة فى حماية واجهة مصر الدرامية، وأن تذلل عقبات التصوير فى الأماكن العامة، وعلى البنوك الوطنية أن تقدم قروضا ميسرة لإنتاج الدراما بضمان الأعمال نفسها. ●وما تعليقك على ما تردد عن اقتراح أحد أعضاء مجلس الأمناء الاستعانة بالإنتاج الإيرانى والتركى لملء فراغ المساحات الدرامية بشاشة رمضان القادم؟ هذا كلام غير مسئول وحكم على الأمور بمنطق تجارى بحت، وصاحب هذا الرأى لا يعرف قيمة الدراما كجزء من قوة مصر الناعمة التى تمثل وقود التأثير فى محيطها الإقليمى. ●كان لك مشروع مسلسل جديد مع مدينة الإنتاج فما هو مصيره؟ «ديموقراسيا» هو اسم المسلسل الذى تقدمت به للمدينة، وتم عرضه على لجان قراءة على أعلى مستوى وأشادت به فى تقريرها، وبعد أن بدأت أولى خطوات الإنتاج وترتيب الأوراق، بعد أن تحمس له المخرج محمد فاضل ولكن تقرر وقف العمل لأسباب مادية. ●ولكن البعض يعتقد أن الثورة جاءت بأفكار جديدة عن الديمقراطية تجعل المسلسل خارج السياق؟ مسلسلى يعالج واقع الديمقراطية فى الدول العربية بشكل ساخر، ويتحدث عن كيفية تعاطى هذا المصطلح فى الشارع السياسى العربى بأشكال مختلفة دون التعرف على ماهيته الحقيقية، ورغم أن العمل تمت كتابته قبل الثورة فإننى أراه صالحا للتناول فى كل الأوقات، لأنه يتناول قضية الديمقراطية خارج الزمن. ●وماذا عن الجزء الثانى من مسلسل «أكتوبر الآخر»؟ كنت قد بدأت بالفعل فى كتابة «أكتوبر الوعد» وهو جزء مكمل للمسلسل الذى قدمته العام الماضى مع المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، وكنت أبحث فى الجزء الأول عن روح أكتوبر التى تعيد الكرامة والحرية للمواطن المصرى، وتنبأت بعودتها من خلال مؤشرات الحراك السياسى المناهض للنظام مع ظهور حركات الرفض مثل كفاية وشباب 6 أبريل وغيرها، وكان مشهد النهاية فيه مظاهرة على سلم نقابة الصحفيين، وحاولت فى الجزء الثانى أن أتواصل مع الثورة كامتداد طبيعى للأحداث، ولكنى توقفت بعد كتابة الحلقة الخامسة وذلك بعد أن وجدت متغيرات غريبة فى الشارع المصرى، الذى قام بثورة ضد نظام وأسقطه، وبدلا من أن تتقدم الثورة نحو التغيير الشامل، تترك الأبواب مفتوحة ليختطفها أعداؤها، وتدخل مصر فى فتن طائفية كنا نظن عهدها قد ولى بعد انتهاء عصر صناعها.. ومن هنا أعتقد بأن كتابة مسلسل عن الثورة يحتاج إلى وقت لتعميق الرؤية وما ستنتهى إليه هذه الثورة هو الذى سيحدد كيفية تناولها، وعموما أنا ضد تقديم أعمال عن الثورة بشكل متسرع حتى لا نهدر قيمتها دراميا.