مذكرة تطالب بإقالة عميد حقوق عين شمس لإهانته هيئة التدريس

عميد كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، خالد حمدى عبدالرحمن، ألزم المدرسين المساعدين والمعيدين بالإشراف على تنظيف دورات المياه ضمن أعمال الكنترول، كما كشف خطاب أرسله أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص، أبوالعلا على النمر إلى رئيس الجامعة، ماجد الديب.
النمر طالب فى خطابه بإقالة عبدالرحمن «لإهداره الحقوق العلمية للمعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات».
واستند الخطاب، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، على قرار العميد رقم 37 بتاريخ 16 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل لجان الامتحانات والكنترولات فى الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، ويتضمن تكليف نحو 24 معيدا ومدرسا مساعدا بالكلية على «الإشراف الكامل على نظافة وترتيب الكنترول بعد تنظيفه من كراسات الإجابة القديمة، بالاستعانة بالقائم على شئون المقر وفريق العمل بقيادة رئيسهم» وفقا لنص القرار.
أما عن المهام المطلوبة وفقا لنص القرار الموقع من عميد كلية الحقوق فهى: الإشراف على النظافة بوجه عام (أرضيات، الزجاج، حمامات الأدوار، المدرجات)، والتأكد من وجود العمال ونظافة الملبس.
وأضاف النمر فى خطابه أن العمل الرئيسى للمعيد والمدرس المساعد هو البحث العلمى والأعمال الأخرى المناظرة باعتبار أنهم يمثلون نواة عضو هيئة التدريس فى المستقبل، إلا أن عميد الكلية أصدر قرارا بموجبه تم توزيعهم كفرق عمل تقوم بأعمال «مهينة» مثل الإشراف على نظافة الأرضيات والمدرجات وحمامات الكلية، «بهدف صرف المعيدين عن توجهات عملهم الرئيسى وهو البحث العلمى وتعطيلهم عن متابعة الدراسات العليا بجدية، الأمر الذى نعتبره إفسادا فى منظومة العملية التعليمية» بحسب الخطاب.
كما انتقد الخطاب سياسة عميد الكلية الإدارية ووصفها بغير العادلة، وأرجع ذلك إلى أنه «قسم الكلية إلى فريقين فريق مرضى عنه ويحصل على حوافز مادية كبيرة، وفريق آخر لا يحصل على شىء تحت ستار بند المجهودات غير العادية»، ودعا رئيس الجامعة إلى التأكد بنفسه عند الرجوع إلى كشوف مكافآت أعضاء هيئة التدريس فى أكتوبر 2010 حتى أبريل 2011.
وفى نفس السياق أوضح عدد من المعيدين الهيئة المعاونة بكلية الحقوق على أن القرار تم الغاؤه فى أول أجتماع عقد فى مجلس الكلية عقب ثورة 25 يناير، وأن موضوع الاشراف على دورات المياه أصبح تطوعيا واختياريا. وذكر أحدهم، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا القرار كان إجباريا فى الفصل الدراسى الاول قبل الثورة، ووصفه ب«المهين جدا».
وأشار المعيد إلى أن العمل وفقا لهذا القرار «الغريب» تم تقسيمه على أربع مجموعات، يستمر عمل كل منها أسبوعا، وقال «هناك الكثير من الأساتذة الموالين لإدارة الكلية، مما سهل عمليه تنفيذ القرار»، وتابع: «كان هناك عدد من المعترضين وكانوا فى أشد الضيق من هذا القرار، إلى ان جاءت الثورة المصرية، وغيرت الوضع».
«المعيدون والمدرسون لهم مهام بحثية وتعليمية محددة لا يجب التجاوز عنها»، يؤكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عاطف العوام، موضحا أن «هذا منصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات»، ومتابعا: «يمكن تكليفهم ببعض المهام فى أعمال الكنترولات فى إطار تأهيله للتعامل مع العملية الامتحانية وإدارتها مع الحفاظ على كرامته لأنه فى النهاية سيصبح عضو هيئة تدريس».
وحول تأثير ثورة 25 يناير على قرارات عميد حقوق التى يراها المعيدون مهينة، قال العوام: «المفروض أن يكون القانون واضحا لدى قيادات الجامعة بغض النظر عن حدوث الثورة من عدمها»، وأكد أن رئيس الجامعة أحال الخطاب اليه لبحثه واتخاذ قرار بشأنه بشكل يتناسب مع القانون ويحفظ كرامة الهيئة المعاونة بالجامعة.
«الشروق» حاولت الحصول على رد من عميد الكلية لتوضيح الأمر إلا أن رقمه كان خارج نطاق الخدمة.
يذكر أن المادة 131 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أنه «يعين فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية، سواء من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص».