الجيش المصري يسحب قواته من أماكن التظاهر اليوم الجمعة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس الخميس إنه سيسحب قواته من الشوارع التي يعتزم نشطاء وقوى سياسية تنظيم مظاهرات بها اليوم الجمعة للمطالبة بالإسراع في الإصلاحات وإشراك مدنيين في اتخاذ القرارات السياسية للبلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأهاب المجلس في رسالة على صفحته في موقع فيسبوك بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر، خاصة مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة. وأضاف أن الجيش سيتجنب التواجد في مواقع الاحتجاجات، وقال إن "القوات المسلحة قد اتخذت قرارًا بعدم التواجد في مناطق المظاهرات نهائيا درءًا لهذه المخاطر واعتمادًا على شباب الثورة العظيمة والذي سيتولى التنظيم والتأمين".
وذكرت الرسالة أن دور القوات المسلحة سيقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر. وجدد المجلس العسكري تعهدا بحماية حق التظاهر وحرية التعبير، وقال إن "حق التظاهر السلمي مكفول لأبناء هذا الشعب العظيم الذي أعاد كتابة تاريخ مصر الحديثة من خلال ثورته السلمية التي بهرت العالم أجمع". وأضاف أن "القوات المسلحة هي من الشعب وله، ولم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن الغالي".
هذا وقد شهدت الساحة السياسية المصرية انقساما حادا بين القوى السياسية المختلفة بشأن الدعوة إلى مظاهرة مليونية الجمعة، فبينما أعلنت 12 من الحركات والأحزاب السياسية والثورية مشاركتها بالمظاهرة التي ستتم في القاهرة والمحافظات المختلفة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها لهذه المظاهرات واعتبرتها تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والمجلس العسكري.
وأكدت الجماعة في بيان لها، أن الدعوة إلى مظاهرة "جمعة الغضب" أو "ثورة الغضب" هي "إما ثورة ضد الشعب وغالبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وقال القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي إن هناك أطرافا تدفع نحو الصدام مع الجيش وترفع شعارات تقود البلاد نحو المجهول، وتثير قضايا جرى حسمها من خلال الاستفتاء الذي شهدته البلاد مؤخرًا.
وكان نشطاء وقوى سياسية قد دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت إلى مظاهرة في ميدان التحرير يوم 27 مايو الجاري ضد أي محاولة للعفو عن المتورطين في قضايا فساد من النظام السابق وخاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويقول الداعون للمظاهرة إن مطالبهم تتعلق بتسريع وتيرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع ونجليه وأعوانه، والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، وإصدار دستور جديد قبل إجراء الانتخابات ومحاكمة قتلة الثوار.