رفض وزير الداخلية الألماني، هانز بيتر فريدريش، اليوم الأربعاء، الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الحكومات لفرض ضوابط على الإنترنت، وقال: إن ألمانيا كانت عرضت طريقة أفضل تتضمن آلية ضبط ذاتية بواسطة شركات الإنترنت. ولاقي إصرار ساركوزي على تطبيق قوانين خصوصية وحماية للملكية الفكرية أكثر صرامة، وهو أحد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة الثماني التي تنعقد هذا الأسبوع في منتجع دوفيل الفرنسي، معارضة من قبل الجماعات التحررية وكذلك قادة الأعمال. وبعد الغضب الذي أعربت عنه وسائل الإعلام الألمانية، العام الماضي حيال خدمة "جوجل ستريت فيو"، تبنت كبرى الشركات "مدونة السلوك" لدى تقديم خدمات "البيانات الأرضية". ويمكن الآن إظهار صور المنازل والأشخاص غائمة حسب طلب أي شخص يستشعر أن خصوصية حياته قد انتهكت. وقال فريدريش في مقال كتبه لصحيفة "فاينانشال تايمز دويتشلاند": "نستطيع تحقيق المزيد لمواطنينا بتطبيق مدونات السلوك، أكثر مما كنا نتمكن من فعله بقانون خاص"، "إن الإنترنت منطقة حرية لتجارب المواطنين والمؤسسات". وخاضت وزارة الداخلية جدلا مع المفوضين المستقلين لحماية الخصوصية بألمانيا، والذين طالبوا بقوانين خصوصية صارمة لتقييد شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك. فيما تبنت الوزارة وجهة النظر القائلة: إن هيئات حماية الخصوصية بالغت في رد فعلها، وأن البيانات الأرضية كان من شأنها إفادة المجتمع.