القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان عقد (المصرية الكويتية) إلى 7 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى بطلان عقد أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط إلى 7 يونيو المقبل مع إلزام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتقديم مستند يثبت إرسالها توصية بفسخ العقد إلى مجلس الوزراء.
وتقدم المحامى خالد على، وكيل مقيم الدعوى حمدى الفخرانى، بمستندات مهمة تثبت التعديات التى ارتكبتها الشركة على الأرض المبيعة لها ومساحتها 26 ألف فدان، بالإضافة إلى 11 ألف فدان وضعت يدها عليها بالظهير الصحراوى للعياط، ومن هذه المستندات خطاب أرسله المستشار محمد يسرى زين العابدين كبير مستشارى مجلس الوزراء عام 2009 إلى فتحى سعد محافظ أكتوبر السابق يطالبه بدراسة الأوضاع القانونية للأبنية المنشأة على أرض الشركة بالمخالفة للعقد وإزالتها.
كما تقدم خالد بمحضر معاينة لجنة من إدارة آثار القاهرة والجيزة، أوضح أن الشركة خالفت الموافقة الممنوحة لهم من المجلس الأعلى للآثار بالزراعة واستصلاح الأرض، حيث لوحظ عدم وجود أى زراعات بالموقع، وتجاوزهم المساحة المخصصة لهم، واستخدام الموقع لإقامة محاجر طفلة حمراء ومحاجر زلط ورمل، وتغيير طبيعة الأرض بإقامة محجر بعمق 60 مترا.
واتهمت اللجنة الشركة بالاعتداء على حرم المنطقة الأثرية لهرمى سنوسرت الأول وإمنمحات الأول والعديد من الجبانات الأثرية بكفر عمار وطرخان، وإقامة محاجر تعمل فى حرم المنطقة الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983
ونسبت اللجنة للشركة تدمير التل الأثرى لمنطقة جزرا الذى يرجع لعصر ما قبل التاريخ بشق طريق تربة زلطية داخله باستخدام معدات ثقيلة، مع عدم وجود عمال لمراقبة هذه المخالفات نظرا لعدم سداد الشركة الرسوم المقررة قانونا للحكومة نظير مراقبة الأعمال.
واتهم المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى الشركة بالتعدى على 11 ألف فدان تتجاوز المساحة المبيعة لها.
كما تقدم خالد بمستند عبارة عن مظلمة قدمها شقيقا نائب مجلس الشعب السابق أحمد محمد عبدالسلام قورة، الممثل القانونى السابق للشركة المصرية الكويتية، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الآثار ضده يتهمونه بإهدار المال العام فى مشروع أرض العياط وتغيير نشاط الأرض والبناء عليها والاعتداء على أرض المنطقة الصناعية بطهما وجزرا بالعياط.
وفى المقابل قال د. أحمد كمال أبوالمجد، محامى الشركة فى القضية، إنه يطالب برفض دعوى البطلان خوفا على مصر من لجوء المستثمرين الكويتيين بالشركة إلى التحكيم الدولى، كما لجأ رجل الأعمال وجيه سياج لمركز منازعات الاستثمار (إكسيد) وحصل على 80 مليون دولار.
وأوضح أبوالمجد أن الشركة أبرمت العقد وفقا لأعلى سعر للفدان الزراعى عام 2002، وأنه لا توجد مصلحة أو صفة لرفع الدعوى من حمدى الفخرانى.