هيئة التعمير: سنطالب الحكومة بفسخ عقد (المصرية الكويتية)

قررت، أمس، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر قضايا بطلان عقدى الشركة المصرية الكويتية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية بسهل حشيش بالبحر الأحمر، وعقد «مدينتى» الجديد المبرم بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وشركة طلعت مصطفى إلى جلسة 26 أبريل المقبل.
ففى الدعوى الخاصة ببطلان عقد «المصرية الكويتية» المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، أعلن محامى هيئة التعمير والتنمية الزراعية أمام المحكمة أن الهيئة بصدد إعداد تقرير قانونى بحالة العقد المبرم منذ 1992 تطلب فيه من مجلس الوزراء فسخ العقد رسميا نظرا للمخالفات، التى ثبت ارتكاب الشركة لها على مدى سنوات، وأهمها تحويل غرض المشروع من الزراعى إلى السكنى.
وأضاف محامى الهيئة أنهم لم يتمكنوا من فسخ العقد من تلقاء أنفسهم لأن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار ويجب الرجوع لمجلس الوزراء لفسخ عقودها بموجب القانون، لكن المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طالب بصدور حكم ببطلان العقد وعدم منح الحكومة فرصة فسخه تلقائيا، حتى لا تجد الشركة فرصة لمقاضاة الحكومة فى وقت لاحق.
وفى الدعوى الأخرى المقامة من شحاتة لبطلان عقد أرض سهل حشيش، أثبتت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية مالكة المشروع والمملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل، وكذلك الشركة العالمية للمشروعات السياحية تدخلهما إلى جانب الحكومة، مؤكدين سلامة العقد من العوار القانونى، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد رأى قانونى بها. وطلبت المحكمة أيضا تقرير المفوضين فى الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى لبطلان عقد «مدينتى» الجديد بناء على توصية اللجنة المحايدة بإعادة تخصيص أرض المشروع البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، وتنازل الفخرانى عن دعوى سابقة كان أقامها لإلزام الحكومة ببيع الأرض بالمزاد العلنى بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم. وقال الفخرانى إن العقد الجديد منح مزيدا من التسهيلات للشركة وأن حدود الأرض مملوكة لشركة المستقبل، التى يساهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، بينما تقدم خالد على بصورة من الفتوى، التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ببطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الظاهرة الإماراتية، مؤكدا أن المادة 31 مكرر من قانون المزايدات، التى أبرمت الحكومة العقد الجديد على أساسها لا تنطبق على «مدينتى» لأنها تقتصر على الأراضى الصحراوية بحد أقصى 100 فدان.