قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة باستمرار تعميم العلاج بعقار الإنترفيرون المصنع محليا على مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى) بدلا من عقار الإنترفيرون المستورد، وتأييد قرار وزير الصحة السابق حاتم الجبلى بصرف العقار المصرى إجباريا للمرضى فى المستشفيات الحكومية بأسعار أقل من النظير الأجنبى. واستندت المحكمة إلى تقارير طبية قدمتها الشركات المسئولة عن تصنيع العقار المحلى بثبوت فاعلية العقار، وتوريده إلى عدة دول أخرى غير مصر، وعدم ظهور مشاكل طبية من جراء استخدامه، وأنه يعود بفائدة على المرضى لانخفاض سعره. وعلق أستاذ أمراض الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، د.جمال شيحة، على الحكم، قائلا «الأمر محسوم من الناحية العلمية، والقرار شكلى فقط، لأن الدراسات العلمية على العقار أظهرت أن فاعليته فى إحداث الشفاء التام بعد 6 أشهر من التوقف عن تناوله وصلت إلى 25% وهى نسبة أقل بكثير من نوعى الإنترفيرون المعتمدين دوليا، حيث تبلغ نسب الاستجابة النهائية للشفاء 62% لكليهما». وتابع «قد يستند حكم المحكمة لأسباب شكلية تتعلق بالدعوى او كيفية تقديمها، وليس لأسباب علمية»، مؤكدا أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المعنية بصحة المواطنين، قررت حظر تعميم العقار المصرى، لعدم إجراء ابحاث كافية عليه، ولا تراجع عن هذا القرار».