(إمبابة) لم تمنع الصياد من المشاركة فى مؤتمر تركيا الدولى

يجرى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سمير الصياد، اليوم بعض اللقاءات المهمة مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية ودول حوض النيل، وذلك على هامش زيارته إلى تركيا لحضور فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نموا، والمقرر انعقاده خلال الفترة ما بين 9 و13 مايو.
«توطيد العلاقات مع هذه الدول بات أولوية للحكومة الانتقالية فى الفترة الحالية، ولذلك نركز على إيجاد عدد من الشراكات الجديدة والمثمرة مع بعض دول حوض النيل»، بحسب قول مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، رفض ذكر اسمه.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الصياد أجرى اجتماعا مع رئيس الوزراء عصام شرف لبحث قرار السفر من عدمه على خلفية أحداث إمبابة، إلا أنه تم الاتفاق على أهمية عدم الاعتذار عن المؤتمر، حيث إن «غياب مصر عن المحافل الدولية فى الوقت الحالى يعطى رسالة سلبية إلى المستثمرين»، بحسب قول المصدر.
ومن المقرر أيضا أن يلتقى الصياد أثناء زيارته مع الرئيس التركى، عبدالله جول، ووزير الصناعة والتجارة التركى، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، لبحث بعض الاستثمارات الجديدة التى تنتوى تركيا ضخها خلال الفترة المقبلة فى مصر.
وقد علمت «الشروق» أيضا أنه جارٍ التفاوض حاليا مع بعض الشركات التركية العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، والكيماوية والملابس، على ضخ استثمارات جديدة، ببضعة مليارات، فى مصر فى الفترة المقبلة، «تركيا من أولى البلاد التى أبدت استعدادا للاستثمار فى مصر حاليا، فى أوج الاضطرابات دون تخوف، وذلك لما تجده فى السوق من مستقبل واعد مع التحول الديمقراطى الحالى»، بحسب المصدر.
من ناحية أخرى، هناك احتمالية لإجراء لقاء ثنائى بين وزير التجارة المصرى والرئيس الإيرانى احمدى نجاد خلال زيارته لتركيا والتى تستمر يوما واحدا، فى إطار بدء «فصل جديد من العلاقات الثنائية مع إيران»، بحسب قول المصدر، ولكن هذا لم يتم تأكيده بعد.
ويضم مؤتمر الأمم المتحدة هذا العام رؤساء دول وحكومات من 192 دولة من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادى ومنطقة البحر الكاريبى، لمناقشة أوضاع الدول الأقل نموا والتى يبلغ عددها حاليا 48 ودور الدول المتقدمة فى النهوض بها.
وترتكز استراتيجية التنمية التى يناقشها المؤتمر على ضرورة إقران معدلات النمو بالعدالة فى توزيع الدخل وهى مكملة لخطة العمل السابقة ببروكسل للعقد الماضى التى كانت تقوم أساسا على النمو القائم على الصادرات.