أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرا تحليليا رصد فيه معوقات انطلاق اقتصاد أفريقيا ودعم التجارة البينية لدولها وجهود الاتحاد الأفريقي والبنك للتغلب على هذه المعوقات. وصدر التقرير بمناسبة احتفالات نيجيريا بالذكري الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد الأفريقي "منظمة الوحدة الأفريقية سابقا" التي بدأت اليوم وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وهو يوم ميلاد الاتحاد الأفريقي بإقامة مؤتمر بجامعة لاجوس الوطنية حول "العمل الأفريقي المشترك وتحديات الديمقراطية". واستعرض تقرير بنك الانماء الأفريقي -الذي يقع في 90 صفحة بعنوان "تقريب الحدود وتعميق التكامل" دور البنك في تعميق التبادل التجاري البيني لدول أفريقيا منذ استقلال معظمها في حقبة الستينيات ودور البنك من خلال منظمة الوحدة الأفريقية في تكسير عوائق انسياب التجارة الحرة بين بلدان القارة، وكذلك دوره في تحسين وضعية أفريقيا في اتفاقات الشراكة التجارية المزمعة مع الاتحاد الأوروبي وتكتلات العالم الأخرى. وذكر التقرير أن من أبرز الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة قيام البنك الأفريقي للتنمية بتبني استراتيجية متوسطة الأجل بدأت في 2008/2012 لدعم البنية التحتية في أفريقيا وضخ استثمارات قدرها 6 مليارات دولار فيها قام البنك بحشدها من مؤسسات التمويل الدولية. كما قام البنك بإنشاء آلية تمويل التجارة الأفريقية في مارس 2009 بموافقة من مجلس قادة الاتحاد الأفريقي بحافظة إجماليها مليار دولار أمريكي منها 500 مليون دولار حشدها البنك كوسيط تمويل من برنامج تمويل التجارة العالمي للولايات المتحدةالأمريكية. وبحسب تقرير البنك الأفريقي للتنمية فقد بلغ إجمالي مشروعات القطاع الخاص الاستثمارية التي أسهم البنك في تمويلها جزئيا بنهاية العام 2010 نحو6.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 22% عن مستوى تمويل القطاع الخاص الأفريقي المقدم من البنك في عام 2008. وأشار التقرير إلى أن الصادرات الأفريقية البينية لا تتعدي نسبة 8.7% من إجمالي صادرات دول القارة في الوقت الراهن. كما أشار إلى أن واردات بلدان أفريقيا من بلدان أفريقية أخرى لا تتعدى نسبة %9.6 من إجمالي واردات بلدان القارة الأفريقية ككل خلال العام 2010 وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية. ورصد التقرير كذلك ارتفاع مستوي التبادل التجاري البيني في دول إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبري ليصل إلى ما يعادل 12% من إجمالي مبادلات التجارية مع العالم الأخرى وهي النسبة التي جاء أقل بكثير بالنسبة لبلدان الشمال الأفريقي (3 %فقط)، كما رصد التقرير مفارقة غريبة على صعيد صادرات القارة السمراء البينية وصادراتها إلى العالم الخارجي، إذ تصل نسبة الصادرات غير النفطية الخام وشبه المصنعة إلى 60% من إجمالي الصادرات الأفريقية البينية وهي في غالبها صادرات زراعية طازجة وشبه مصنعة بينما لا تتجاوز هذه النسبة 28% في حالة صادرات بلدان أفريقيا إلى العالم الجاري. وأشار البنك إلى أن هذا التفاوت يضيع على الصادرات الأفريقية غير النفطية إيرادات كبيرة، حيث يتم تصديرها بصورة خام أو شبه مكتملة لا تتمتع "بالقيمة المضافة"، وهو ما يدفع البنك إلى تصميم برامج لتطوير الصناعة الأفريقية لرفع مساهمة القيمة المضافة في ناتج القارة المحلي الناتج عن التصدير إلى الخارج.