ماذا يعنى فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم؟

عبرت قطاعات واسعة من مواطنى سيناء والفلسطينيين المارين بها ذهابا وإيابا عن ترحيبهم الكبير بتصريحات وزير الخارجية المصرى نبيل العربى عن فتح معبر رفح خلال أيام بشكل كامل ودائم.
فى مقدمة هؤلاء كانت شرائح المتعاملين مع المعبر ومنهم السائقون الذين ربطوا الحزام كثيرا على بطونهم وبطون أسرهم لمدة أربعة أعوام مند إغلاق المعبر ثم فتحه بشكل جزئى لقطاع محدد من الفلسطينيين.
ويقول أشرف قويدر مؤسس نقابة مستقلة للسائقين إن القرار يعنى عملا دائما لمئات السائقين الذين يعملون بخطوط سير معبر رفح القاهرة، الذين ظل أغلبهم لسنوات يعملون بشكل متقطع لم يحقق لهم الاستقرار المالى، مشيرا إلى أن نحو 300 سيارة أجرة كانت تنتظر أمام المعبر أملا فى وصول مسافر فلسطينى.
وهناك شريحة أخرى تضم السواد الأعظم من الفلسطينيين الذين اعتادوا خلال فتح المعبر بشكل دائم قبل عام 2006، السفر بين قطاع غزة ومدن شمال سيناء للتبضع والاتجار بما يحقق عائدا على أسرهم الفقيرة فى مخيمات القطاع.
محمد على سلامة أحد سكان رفح الفلسطينية أكد أن تنشيط التجارة البسيطة من شأنه وقف حركة نقل البضائع عبر الأنفاق التى استنزفت الأسر نتيجة ارتفاع أثمان البضائع التى تصل من مصر نظرا لتكلفة نقلها عبر الأنفاق وتضررها أيضا خلال النقل، بخلاف أن قطاع غزة الآن يحتاج إلى مواد البناء أكثر من أى بضائع أخرى ونأمل أن يكون هناك ممر تجارى لنقل مواد البناء بصورة شرعية من مصر تحقق عائدا للدولة وللمواطن وتؤدى لإعادة إعمار غزة.
ولم يكن عمال النقل أو «الشيالين» الذين يلتقطون أرزاق أسرهم يوما بيوم تبعا لحالة الحركة فى المعبر، أقل فرحا بالطبع بأنباء فتح المعبر. من بين هؤلاء الشاب حسن أبوقاسم الذى اعتبر أن «فتح المعبر بشكل دائم حياة لنا ولأسرنا».
أما «أم مازن» الفلسطينية التى حضرت لمصر للعلاج وزيارة أقارب لها فى العريش فتتحدث عن أبعاد أخرى قائلة: «ياريت يتحقق القرار بسرعة علشان نشارك قرايبنا فى مصر أحزانهم وأفراحهم».
«آلاف العائلات الفلسطينية لها علاقات نسب مع المصريين وحرموا من رؤية أقاربهم بسبب إغلاق المعبر وتحديد الدخول فيه لناس معينه».
وفى هذا الملتقى أيضا عبر مواطنون مصريون عن نفس الرغبة، حيث قال حسن أحمد حنتوش من «الشيخ زويد» نرجو المجلس العسكرى والحكومة أن تسمح أيضا للمصريين بزيارة القطاع لوجود أقارب لنا هناك وعلاقات نسب واسعة، «أنا شخصيا تأخر إتمام زواجى من خطيبتى فى غزة بسبب عراقيل أمن الدولة فى المعبر قبل الثورة وتحديد فئات معينة فقط لدخول مصر».
ولم يغب السياسيون فى شمال سيناء عن المشهد الاحتفالى بقرار فتح المعبر، حيث عبر أشرف الحفنى عن سعادته بقرار فتح المعبر قائلا: «طالبنا فى شمال سيناء على مدى سنوات بفتح المعبر بشكل كامل دون التقيد بأى اتفاقيات بوصفه رمزا لسيادة الدولة المصرية وأن فتح المعبر يعنى تواصلا وطنيا مع القطاع بصفته أحد محاور الأمن القومى المصرى».
ويؤكد منسق حزب الكرامة فى العريش، حاتم البلك، أن رموز الحزب وبينهم حمدين صباحى قاموا أكثر من مرة بزيارة قطاع غزة فى سياق كسر الحصار وطالبوا بفتحه مرارا وتكرارا وجاء القرار المرتقب تنفيذه تلبية لمطالب القوى السياسية الوطنية والشعبية.
وعن التأثير الاقتصادى لفتح المعبر يقول أشرف أيوب، أحد مؤسسى الحركة اليسارية فى سيناء: «فى ظل إغلاق المعبر نشأت تجارة الأنفاق وشابها كثير من الاستغلال للمواطن الفلسطينى ناهيك عن وجود عمالة من الأطفال داخل الأنفاق تعمل وسط مخاطر جمة، ولقى المئات منهم مصرعهم داخلها».
يتحدث أيوب كذلك عن «حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التى تحمى العمال وترفض عمل الأطفال والتى تم انتهاكها بسبب تعنت النظام المصرى السابق وسماحه بوجود ممرات خطرة بدلا من أن يفتح المعبر على مصراعيه فى أجواء آمنة.
وأضاف: الدولة هنا معنية بشدة بأن تقيم منشآت ذات طبيعة تجارية واقتصادية فى المنطقة الحدودية ولا نقول مناطق حرة تخلق ثقافة السمسرة قبل تحرير فلسطين بل مناطق تجارية أهلية ترعاها الدولة وتوفر لها البنية التحتية اللازمة.
وفى طرح اقتصادى آخر يقول رئيس غرفة شمال سيناء التجارية عبدالله قنديل: معبر رفح شريان تجارى فى الأصل ولم يكن لدى النظام السابق وعى بهذه القيمة ذات المردود الكبير على الاقتصاد ونذكر مثالا عند فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة فى عام 2008 رصدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حينها ضخ نحو 400 مليون دولار فى الأراضى المصرية من قطاع غزة فى ثلاثة أيام فقط، فما بالك لو كان هناك فتح تجارى بين غزة والأراضى المصرية مع أخذ الاحتياطات الأمنية فى الاعتبار وفق آليات قانونية لا تعطل الاقتصاد.
أما على الجانب الرسمى المتمثل فى موقف محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك بصفته رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة، فيرى أن الشعب الفلسطينى من حقة أن يعيش كبقية الشعوب دون حصار ونأمل أن يحقق قرار وزير الخارجية ما يطمح إليه المواطنون من آمال بعوائد هذا القرار.
وحول آليات تطبيق قرار وزير الخارجية أشار اللواء مبروك إلى ضرورة التأنى لمعرفة آليات تطبيقه وما إذا كانت على خلفية التفاهمات الأمنية التى تمت فى عام 2005 أم خلاف ذلك؟