قررت نقابة الأطباء تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير الإضراب، والذي تقرر يوم 10 مايو الحالي، كإضراب تحذيري، ويوم 17 من نفس الشهر كإضراب مفتوح بجميع المستشفيات الحكومية، على أن يتم تحويل المخالف من الأطباء إلى مجالس تأديبية. وأوضح بيان وزعته نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء تنفيذا لتصعيد فعاليات للتعبير عن مطالب الأطباء، لتحسين الدخل وإصلاح الخدمات الصحية، على أن يستمر العمل في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والعناية المركزية والأطفال المبتسرين والفشل الكلوي. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات، والتي اتخذت في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الأطباء، طالبت بإقالة وزير الصحة الحالي، والتأكيد على الاستمرار في العمل على تطهير المراكز القيادية من العناصر التي تمثل النظام البائد، وتوفير الأمن بالمستشفيات. كما طالبت بإعادة هيكلة للأجور، ليأخذ فيه الطبيب مكانه العادل في الشريحة الأولى، وصدور قرار وزاري بذلك قبل الميزانية العامة القادمة، ورفع الميزانية العامة للصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومي، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب، وتشكيل لجنة معاونة للإعداد للانتخابات القادمة بالنقابة، منها تنقية الجداول وتجهيزها في النقابات الفرعية قبل الانتخابات القادمة. وذكر بيان نقابة الأطباء أن الجمعية العمومية غير العادية طالبت بإلغاء إصدار تراخيص للمعامل الطبية لغير الأطباء البشريين، ومساندة الزميل المعتقل بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمود العتباني بكل الوسائل الممكنة. وأشار البيان إلى أن نتائج استطلاع الرأي حول الإضراب يومي 10 و17 مايو الحالي أظهرت موافقة الأطباء عليه، بحيث يكون إضراب 10 مايو تحذيريا و17 مايو إضرابا مفتوحا بجميع المستشفيات الحكومية في مصر، ما عدا أقسام الطوارئ والاستقبال والفشل الكلوي والحضانات والعمليات العاجلة والعناية المركزة، كما لا يشمل الإضراب المستشفيات والعيادات الخاصة بالأطباء. ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام العريان، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن الإضراب يكون تحت عنوان (الطبيب والمريض معا من أجل إصلاح المنظومة الصحية) و(إننا جميعا نعمل من أجل صالح المهنة). وقال العريان: "إن الجمعية العمومية غير العادية وافقت على تقرير لجنة الأطباء في مقابلتها للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والتي طالبت فيها بتأمين المستشفيات من البلطجية وحماية الأطباء وتحديد هيكل أجور عادل، مما يتيح للأطباء الحياة الكريمة، مع زيادة ميزانية وزارة الصحة إلى 15%، والمطالبة بإقالة وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم من الوزارة ومحاكمة الفاسدين فيها". وذكر البيان أن اللجنة العليا المشرفة على الإضراب تتكون من الدكاترة: عبد الفتاح رزق، عيد محمد سعد، أشرف مسعد، أحمد شكم، علا حبشي، إسلام نصار، رشوان شعبان، منى مينا، أحمد حامد، رامي فؤاد، أحمد حسين، محمد شفيق، منى شفيق، محمد حلمي، إبراهيم نوفل، حنان عبد العليم، صلاح متولي، نبيل الجارحي، سناء فؤاد، شيماء مسلم.
