(المركزى للمحاسبات) يرسل تقريرًا بمخالفات مشروع جراج رمسيس للنائب العام

أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، تقرير الجهاز بشأن المخالفات التى شابت عملية إنشاء وهدم مشروع جراج رمسيس، وما صاحبها من إهدار للمال العام.
وقال الملط ل«الشروق» إن التقرير الذى أرسله إلى النائب العام «كشف عن إهدار نحو 50 مليون جنيه على بناء الجراح متعدد الطوابق، الذى تم هدمه قبل استكماله، وأشار التقرير إلى إهدار مصاريف أخرى تحملتها الهيئة القومية للسكك الحديدية لتنفيذ أعمال الجراج، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الهدم».
وأضاف الملط أن التقرير أوضح أن إنشاء الجراج تم بموجب مناقصة، تم التعاقد عليها بين الهيئة القومية للسكة الحديد، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بشأن إنشاء الجراج متعدد الطوابق، يتكون من طابقين تحت سطح الأرض، و6 طوابق أعلى سطح الأرض، بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إنشاء مبنى الجراج تم بعد دراسة دقيقة وحصل على موافقة 10 جهات مسئولة هى: (محافظة القاهرة، وجهاز هندسة وتخطيط المرور التابع لوزارة الداخلية، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وجهاز الدفاع المدنى والإطفاء وسلطة الطيران المدنى، بالإضافة إلى موافقة إدارة البيئة وهيئة الصرف الصحى، كما حصل على ترخيص صادر من حى عابدين ووثائق التأمين على البناء، وتقرير فنى صادر من إدارة البحوث بمصلحة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية).
وأكد التقرير أن العمليات الإنشائية للجراج قد بدأت فى 14 سبتمبر 2003 على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتم هدمه بعد أن دفعت تكاليفه هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل.
وكان قرار وقف أعمال البناء، بموجب قرار صادر من د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بعد أسابيع من صدور قرار بهدم طابقين من الجراج، ثم تبعه قرار بهدم الجراج بالكامل.
وأكد مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز كان قد أرسل تقريره عن المخالفات، التى شابت عملية إنشاء وهدم جراج رمسيس، للنائب العام منذ شهر، وتبعه مذكرة توضيحية لبعض المخالفات، التى رصدها التقرير.
وأضاف المصدر أن التقرير المشار إليه، كان قد تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، وهى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز، ولم يتخذ بشأنه أى إجراءات قانونية لمحاسبة المخالفين.
وكان النائب الإخوانى السابق على لبن قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير التنمية المحلية السابق محمد عبدالسلام المحجوب، ومحمد منصور وزير النقل السابق، وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، يتهمهم بإهدار 100 مليون جنيه فى عملية إنشاء وهدم جراج رمسيس.
واستند لبن فى بلاغه إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب البلاغ بألا يقتصر التحقيق على جريمة إهدار المال العام فقط، بل يمتد إلى الأضرار الأخرى، التى نجمت عن هدم الجراج، والتى حذر منها المهندس الاستشارى للمشروع فى تقريره.