النيابة تستجوب جمال وسرور بالسجن فى قضية (فساد السياحة)

أنتقلت نيابة الأموال العامة العليا إلى سجن طرة لاستجواب جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد فى سجن مزرعة طرة وتشمل التحقيقات مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، و10 مسئولين ورجال أعمال آخرين، للتحقيق معهم فى قضية «فساد السياحة» المتهم فها، وزير السياحة السابق زهير جرانة.
وكانت التحقيقات نسبت لجرانة منح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وهى القضية التى أعادتها محكمة الجنايات إلى النيابة لاستكمال التحقيقات بعد أن قررت ضم 13 متهما جديدا بينهم جمال وسرور وعطاالله، علاوة على: محمد عبدالسميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، وفاروق البيلى، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاءالدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى، ومحمد البنا، الذين استدعتهم النيابة لسماع أقوالهم، حول تلقيهم تراخيص لإنشاء أكثر من 500 شركة سياحية بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أجلت المحاكمة لجلسة 21 مايو المقبل، لإعادة القضية إلى النيابة العامة.
وتنسب النيابة إلى جرانة، أنه «بصفته موظفا عموميا، تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما، بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص، وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات». وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون مع الوزير بعلاقات شخصية.
يباشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة يضم طارق ضياء، والدكتور محمد أيوب، وهشام حمدى، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، وأحمد وسام، ومحمد البرلسى، بإشراف عماد عبدالله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.