تطور اتفاقيات الغاز.. وكيف ضللنا الطريق

عند الحديث عن الغاز الطبيعى بمصر يتوجب علينا تعقب ما حدث منذ البداية. وكاتب هذه السطور بحكم تخصصه فى مجال الاستكشاف وأول نائب لرئيس هيئة البترول للاتفاقيات البترولية (1985 1991)، شارك بصورة رئيسية فى إدخال بند الغاز المعمول به حاليا فى الاتفاقيات البترولية، وتابع جميع مراحل الاستكشاف والإنتاج.
عند تقلدى لهذا المنصب كانت التعليمات واضحة تماما وهى إنهاء المفاوضات الخاصة ببند الغاز فى الاتفاقيات البترولية لمعاملته معاملة الزيت الخام، وإدخال مكون جديد لتشجيع البحث فى المياه العميقة والترويج لطرح مناطق فى مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق وجوده.
وكان هناك بالفعل بعض الاكتشافات للغاز الطبيعى فى مناطق أبوقير أبوماضى الرزاق فى الصحراء الغربية وأبرم بموجبها اتفاقيات خاصة مع الشركات لتشجيعهم على الاستثمار لتنمية هذه الحقول وبناء خطوط الأنابيب ومصانع البوتاجاز اللازمة.
كانت هذه الإنشاءات هى البداية الحقيقية للبنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعى فى مصر.
وكان هناك مشروع مهم فى منطقة خليج السويس لتجميع الغازات المصاحبة من الآبار المنتجة للزيت الخام وتوصيله إلى الشبكة القومية التى كانت قد بدأت فى مصر.
كانت هذه البداية لاستغلال الغاز الطبيعى فى مصر فى وقت كانت الدول الأخرى فى أفريقيا والبلدان العربية تحرق الغاز المصاحب وتغلق حقول الغاز عند اكتشافها مصادفة. وتطور الوضع بعد ذلك لجذب عمليات الاستكشاف عن الغاز بإدخال بند فى الاتفاقيات البترولية عام 1984 بموجبه تدفع هيئة البترول تعويضا لشركات البحث إذا اكتشفت الغاز باحتياطى 7 مليارات متر مكعب يعادل المبلغ المستثمر فى عمليات البحث بالإضافة إلى فوائد بنكية وبحد أقصى ضعف المبلغ الاحتياطى 14 مليار متر مكعب.
ولا يصرح بالتصدير إلا إذا وصل إجمالى الاحتياط القومى إلى 12 تريليون قدم مكعب. ويمنع التصدير فى أنبوب لتفادى التصدير لإسرائيل.
وتبين بعد إبرام عدة اتفاقيات أن هذا البند ليس جديرا بجذب استثمارات الشركات للعمل فى المناطق التى بها احتمالات غاز طبيعى.
وعليه تقرر تغيير بند الغاز مرة أخرى لمعاملته معاملة الزيت الخام من حيث اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف.
وكانت المعضلة فى هذا التوجه أنه ليس هناك تسعير ثابت للغاز الطبيعى وان هذه السلعة لا تخزن وبالتالى يوجب تنميتها فور اكتشافها ويكون لها سوق للاستخدام الفورى. فكان يجب دراسة متأنية لاستنباط طريقة للتسعير وحل المشاكل اللوجيستية من أجل الاستفادة منها وفى نفس الوقت الحفاظ على مصالح الأطراف فى الاتفاقية.
فكان القرار أن يحسب سعر الغاز على أساس الفرصة البديلة وهى القيمة الحرارية للمازوت بأسعاره عالميا الذى كان مخططا أن يحل محله الغاز الطبيعى ويطبق تخفيض قدره 15% مقابل استخدام الشبكة القومية للنقل والتسويق. أما باقى النقاط اللوجيستية فقد تناولها البند الجديد بصورة غاية فى الحرفية والتفاصيل.
استكملت المفاوضات مع شركة شل التى وقعت أول اتفاقية عام 1988 والتى كانت البداية الحقيقية لعصر الغاز الطبيعى فى مصر.
قوبل هذا البند باستحسان كبير فى الأسواق العالمية وأخذ به فى بلدان كثيرة وأصبح اسمه النموذج المصرى لبند الغاز.
توالت الطلبات على مناطق جديدة فى الأحواض الترسيبية الغازية حتى وصل عدد الاتفاقيات البترولية إلى أرقام قياسية لم يتحقق فى أى وقت آخر.
استمر العمل بهذا البند خلال التسعينيات مع تغيير طفيف فى تسعير الغاز حيث تم ربط السعر بسعر الزيت الخام المصرى لتشجيع البحث فى المياه العميقة عندما انخفض سعر المازوت لفرض قيود بيئية.
بدأت الاكتشافات الكبيرة فى الظهور خلال فترة التسعينيات متزامنة مع تذبذب كبير لأسعار الزيت الخام وانخفاض سعرى ملحوظ قرب نهاية هذا العقد عندما تدهور اقتصاد الدول الآسيوية. تسببت هذه الظاهرة فى تباطؤ الاستثمارات فى البحث للغاز الطبيعى.
وفى نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، أبدت الشركات والحكومة قلقا كبيرا خشية هبوط الأسعار للزيت الخام إلى أقل من عشرة دولارات أو زيادة كبيرة فى فترة قصيرة وعليه تقرر تعديل بند الغاز مرة أخرى ليتحدد الحد الأقصى ب2.65 دولار للألف قدم مكعب عند سعر 20 دولارا لخام البرنت والحد الأدنى ب 1.50 دولار عند سعر 10 دولارات.
تبع ذلك زيادة مضطردة فى سعر الخام حتى وصل إلى قرابة 150 دولارا.
كيف ضللنا الطريق؟
كان العزم قد عقد على تصدير الغاز المصرى من الشبكة القومية دونما تتضح مقومات كان يجب وجودها قبل اتخاذ هذا القرار.
كان من أهمها كمية الغاز الجديدة التى سوف تضاف إلى الشبكة القومية وكذلك معدلات الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك المحلى. فإذا كان الفرق بين الرقمين إيجابيا فلا بأس من التصدير أما إذا كان عكس ذلك فيجب توخى الحظر قبل الإقدام على التصدير من الشبكة القومية. ولكن ما حدث كان كالتالى:
إعلان عن احتياطيات وهمية للغاز واستخدام مسميات غير متداولة مثل الاحتياطى شبه المؤكد والاحتياطى الهندسى إلى آخر هذه المصطلحات مما شوه حقيقة الأمر.
امتنع عدد من الشركات عن تنمية بعض الاكتشافات المهمة لانخفاض سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية والتى وضع له سقف 20 دولارا بالرغم من زيادة سعر الخام إلى ما يقرب من 150 دولارا.
عقد اتفاقيات ثنائية مباشرة بدون إجراء مزايدات تنافسية.
تسعير غاز التصدير بأدنى مستوى وذلك بحساب سعر تكلفة إنتاج للغاز على اليابسة (قليل التكلفة) دون حساب إتاوة أو ضرائب للدولة أو مقابل استنزاف مضافا إليه ربح ضئيل حتى وصل إلى 75 سنتا ويزداد إلى 1.25 مع زيادة سعر الخام.
عقود تصدير من الشبكة بالرغم من توقف عمليات التنمية للحقول الكبيرة نظرا لتدنى سعر الغاز لارتباطه بحد أقصى لسعر الزيت الخام.
عائد ضئيل من التصدير لتدنى السعر الأصلى فى الإتفاقيات المبرمة.
حدوث عجز للغاز الطبيعى فى الشبكة القومية مما ترتب عليه استخدام المازوت كبديل لمحطات الكهرباء والذى تكلف من ستة إلى سبعة أضعاف سعر الغاز المصدر.
الاضطرار إلى تعديل التعاقد مع شركة بريتش بتروليم بحيث تحصل الشركة على 100% من إنتاج الغاز وتدفع لها الحكومة سعرا يصل إلى 3.8 دولار للألف قدم مكعب لتحفيز الشركة للتنمية لدرء الخسارة التى بدأت تتزايد.
كان نتيجة لهذا التخبط خسارة على المدى القريب لنقص فى الغاز المتاح بالشبكة بسبب التصدير واستخدام المازوت لسد العجز بسعر مرتفع والحصول على مقابل تصدير أقل كثيرا مما يجب أن يكون عليه وكذلك خسارة على المدى البعيد لحصول الشريك على كامل إنتاج الغاز وبيعه للدولة بسعر يحقق له أرباحا مناسبة وتدفع الأجيال ثمن التشدق بتوفير مليارات الدولارات لوضع سقف لأسعار الغاز المشتراه من الشريك وتهدر ثروتنا.